رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عينها خرجت من وجهها.. مسجل يقتل زوجته ضربا بزفتى بالغربية

قتل
قتل

لقيت سيدة في العقد الثالث من عمرها، مصرعها بعدما تعدى عليها زوجها مستخدمًا يده وعصاة خشبية، لمدة ثلاث أيام متواصلة، بمنطقة كفر عنان التابعة لمدينة زفتى، بمحافظة الغربية، بسبب خلافات بينهما، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة زفتي، بلاغًا من الأهالي بتعدي رجل على زوجته بالضرب المبرح لمدة ثلاث أيام متتالية، بعد خروجه من السجن منذ أربع أيام، ثم شاهدوه يسحب الجثة الملطخة بالدماء خارج المنزل، محاولُا إسعافها بالمستشفى خاصة قريبة منه، إلا أنها كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة قبل الوصول للمستشفى، وحسب روايات شهود عيان، أنهم شاهدوا المتوفاة وعيناها خارج وجهها وجميع أنحاء جسدها ملطخة بالدماء، وأن الزوج كان يسحبها على الأرض، ويضرب فيها متخيلًا أنها تدعي الموت ليرحمها من الضرب، مؤكدين أن الضرب استمر لعدة أيام وحاولوا منعه إلا أنه رفض تدخلهم وسبهم جميعًا.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث بقسم شرطة زفتي، الى المكان بجوار مسجد الزعفران، وتبين قيام "ح. أ" مسجل خطر، زوجته "ش.ي"24 سنة، باستخدام يده وعصاه خشبية، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقام المتهم بتسليم نفسه لقوات الأمن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.