طلب إحاطة بشأن انتشار مصحات علاج الإدمان غير المرخصة
تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة بشأن انتشار مصحات علاج الإدمان غير المرخصة.
وأوضحت فى طلبها، أن مكافحة الإدمان قضية وجود لا تقل أهميتها عن مكافحة الإرهاب، حيث يُعد الإدمان مُشكلة تُقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعي نظرًا لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة، وأشهرها فاجعة خيرا انتحار شقيق احد المطربين والتى فتحت ملف مصحات الادمان غير المرخص لها.
وأكملت عضو مجلس النواب: ان مصحات علاج الإدمان غير المرخصة لم تعد حالة فردية، بل زادت أعداد هذه المصحات وانتشرت بالمخالفة للقانون، كما أن الأهالى يلجأون إلى المصحات المخالفة، اعتقادًا منهم بأن المستشفيات الحكومية تحتجز المريض ولديها طابور طويل للانتظار، خلافًا للواقع فإن قانون الصحة النفسية يجرم احتجاز مريض الإدمان دون رغبته.
وطالبت ايناس عبد الحليم، بضرورة تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للمصحات الخاصة، ودعم مراكز علاج الإدمان فى المستشفيات النفسية على مستوى الجمهورية من خلال عدة آليات منها تدريب الأطباء على علاج الإدمان والدور الذي تقوم به الأمانة العامة للصحة النفسية.
كما طالبت بتحسين مرتبات الأطباء، والتي تعتبر ضعيفة جدا بالمقارنة بالدول الأخرى، ما دفع غالبية الأطباء المتخصصين اللجوء إلى السفر للخارج لتحسين أوضاعهم المالية.
وطالبت بتفعيل الرقابة الصارمة على الإعلانات المقدمة عبر كافة الوسائل سواء كانت قنوات تلفزيونية أو مطبوعات والأخطر والأهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا دور إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة، لاسيما وأن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالمصحات الوهمية ذات المواقع التى تقدم إرشادات للعلاج ومعلومات عن الإدمان، ومعظمها غير مرخص، وليس له أساس قانوني.
وكذلك تفعيل الخط الساخن للعلاج النفسي والاعلان عنه بكثرة كي نقضي على المصحات الوهمية، حيث أن الخط الساخن يحافظ على سرية المتصل، وايضا يقدم النصحية مع السرية، ويقدم أماكن مراكز العلاج المعتمدة.
كما يجب تفعيل دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ووزارة الصحة والسكان، والتحرك سريعا بشأن البلاغات التى يتلقاها الخط الساخن بالصندوق بشأن وجود بعض المراكز والمصحات العلاجية غير الخاضعة للإشراف على مستوى الجمهورية.
