«القباج»: لم يخرج مركب غير شرعى من السواحل المصرية منذ 2016

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قضية الهجرة غير الشرعية، يرتبط ارتباطا وثيقًا بالعنصر البشري التي تهتم به الدولة المصرية اهتماما بالغا.

وتابعت القباج: نفخر أن منذ عام 2016 لم يخرج مركب غير شرعي واحد من السواحل المصرية، وهو نتاج جهود كبير من جميع النواحي، من الجانب القانوني، والأمني، والإعلامي، والإنساني، والإنساني والدولي والتنموي.

جاء ذلك خلال كلمة مسجلة أرسلتها وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤتمر لمؤتمر "الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط" الذي يستمر لمدة يومين، بحضور الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والسفيرة نائلة جبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتابعت أنه تم تنفيذ تلك النواحي من خلال حماية حدود البلاد، من خلال الجانب الأمني، وتكييف التوعية الإعلامية وفتح قنوات الحوار مع الشباب وإبراز مخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال الجانب الإعلامي، والحث على تنفيذ مشروعات تنموية للشباب سواء كان هذا العمل داخل البلاد أو خارجها، وهو دور الجانب التنموي.

وأضافت أن القضية تحتاج إلى قواعد وسياسيات موحدة، لسلامة الأشخاص والأسر، والدول، حيث يستلزم ذلك والتنسيق الفعال بين الدول، وفتح الهجرة بصورة رسمية، والعودة الآمنة إلى الوطن، وهو ما تم عن الجانب الدولي التنسيق من وزارة الخارجية مع دول المقصد، والتعامل مع العديد من المنظمات الدولية.

وأوضحت أن مبادرة رئيس الجمهورية، الذي كلف بها وزارة الهجرة، بتنفيذ مبادرة «مراكب النجاة» كان لها دور كبير مع المهاجر بأن دولته تقف بجانبه وإنقاذه، لبناء نفسه ومجتمعه، فضلا عن مبادرات عديدة تم تنفيذها في عدة دولة بإقليم البحر المتوسط لو افريقيا لدمج الشباب في مجتمعات أخرى.

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تشارك في حماية المصريين من الهجرة غير الشرعية، من خلال شمول العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني والفني، وحماية العمالة في الطوارئ وحماية أسرتها، والمشاركة في العمل العام، وفتح قنوات مختلفة لاكتشاف المواهب، وإعطاء مساحة أكبر للابتكار، وتعزيز حماية الأطفال والنساء وإعادة دمج العائدين من الخارج في المجتمع.