وزير الزراعة: مصر اتخذت خطوات غير مسبوقة لتحقيق الأمن الغذائى

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر في السنوات الأخيرة وفي ظل دعم القيادة السياسية أخذت خطوات واضحة ومحددة وغير مسبوقة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين بشكل عام.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في حفل افتتاح المؤتمر الافتراضى حول أفضل الممارسات لبناء نظم غذائية مستدامة فى منطقة منظمة التعاون الإسلامى، بمشاركة يرلان بايدوليت المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، واجنيس كاليباتا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لقمة النظم الغذائية، وأحمد سينجندو الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامى، وعدد من وزراء الزراعة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وقال وزير الزراعة إنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية النباتية والحيوانية القومية الكبرى للتوسع في الإنتاج الزراعي رأسيا من خلال زيادة الإنتاجية وأفقيا من خلال استصلاح واستزراع أراضي جديدة وتحديث طرق الري لترشيد استخدام المياه، بالإضافة الى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان باستثمارات تبلغ حوالي 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات، الأمر الذي انعكس في مواجهة جائحة كورونا حيث لم تعاني مصر من نقص الغذاء اثناء الجائحة بل وزادت الصادرات الزراعية المصرية.

وأوضح الوزير أن رؤية الإستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030 والتي أعدتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبدعم فني من الفاو قد اعتمدت على "تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على نمو سريع ومستدام واحتوائي للقطاع الزراعى فى إطار من التنمية الريفية المتكاملة، وتعنى بوجه خاص بمساعدة الفئات الأكثر احتياجا والحد من الفقر الريفى". 

وقال إن جائحة كورونا أوضحت أهمية التعاون الدولي بين جميع الشعوب لمساعدة بعضها البعض لتخطى الأزمة وتداعياتها، مع التركيز على ضرورة مساعدة الدول النامية؛ للوفاء بمتطلباتها الغذائية وتوفير الغذاء الصحي والأمن والمغذي لجموع المواطنين.

ولفت القصير إلى أن التحول لنظم غذائية مستدامة بحلول 2030 أمراً ملحاً لجميع الدول لتحقيق الأمن الغذائي بالتوازي مع أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاه الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدول، موضحا أن قمة نظم الغذاء تدعو القمة إلى إجراء حوار على المستوى الوطني لكل دولة يهدف للوصول لاستراتيجية وطنية للتعامل لبناء نظام غذائي مستدام على المستوى الوطني بحلول 2030.

أكد أن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد قمة نظم الغذاء  حيث كانت من أوائل الدول التي قامت بتسمية المنسق الوطني للقمة، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل على المستوى الوطني يضم ممثلين من جميع الوزارات والجهات والهيئات الحكومية ذات الصله بالمسارات الخمسة للقمة. كما تعاونت مصر مع المنظمات الأممية ذات الصلة بالقمة كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، برنامج الغذاء العالمي لإجراء حوار وطني موسع لوضع أولويات للحلول المقترحة لتحقيق أهداف المسارات الخمسة للقمة.

وأوضح القصير أن ندرة الموارد المائية يأتي على رأس قائمة التحديات التي تواجه مصر بصفة عامة وتحديات مرحلة تحول النظم الغذائية على وجه الخصوص. حيث إنه لايمكن توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي والتحول لنظم غذائية صحية ومستدامة في ظل نقص الموارد المائية، مؤكدا أن استخدام موارد المياه المشتركة لا ينبغي أن يتحكم فيه بلد المنبع  بالمخالفة القانون، بل يجب أن يُنظر إلى عملية استخدام المياه على أنها منصة للتعاون الإقليمي والتنمية؛ لتوفير الغذاء للشعوب كافة.