رئيس «صناعة النواب»: مبادرة التمويل العقاري فرصة ذهبية للمواطنين لتملك وحدة سكنية مناسبة

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي أطلقها الرئيس السيسي، ستعمل على توفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية لهذه الفئات وتراعي مختلف الظروف لأنها أدرجت شروطا سهلة وميسرة.

وثمن رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال تصريحات له اليوم، بالمبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري، بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% ولمدة تصل إلى 30 سنة.

 - المبادرة ملائمة لكافة الأسر المصرية

واكد "محمود" أن المبادرة مخصصة فقط لمحدودي ومتوسطي الدخل وملائمة لكافة الأسر المصرية، مضيفا انها تشترط دخلا شهريًا يصل إلى نحو 6 آلاف جنيه للأسرة محدودة الدخل و14 ألف جنيه للأسرة متوسطة الدخل، يدفع من قيمتها نحو 10% و20% فقط كدفعة تقديم، كما تشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، وهناك إمكانية لاستفادة أصحاب المهن الحرة  والاحتياجات الخاصة وأصحاب المعاشات منها.

وأوضح  النائب إن مبادرة التمويل العقاري، فرصة ذهبية لمئات الآلاف من المصريين لامتلاك وحدة سكنية مناسبة وفي أماكن متميزة، مشددا أنه على المستوى المجتمعي، فإن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز النشاط العقاري في مصر، وتدفع عجلة الاقتصاد وتحل مشكلة إسكان امتدت لعقود طويلة.

- تفاصيل المبادرة 

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافى الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة، أما بالنسبة لمتوسطى الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمإلى قيمة الوحدة التى يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التى يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمإلي قيمة الوحدة.

وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوى الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة، وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة فى حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.