مجلة فرنسية تشيد بقرار حظر الإخوان في النمسا: الأول من نوعه في أوروبا

أشادت مجلة "فالور أكتويل" الفرنسية، بقرار البرلمان النمساوي حظر جماعة الإخوان، مشيرة إلى أن القرار يعد الأول من نوعه في أوروبا، حيث أصبحت النمسا بقانونها الجديد لمكافحة الإرهاب الذي تبناه البرلمان في 8 يوليو الجاري، أول دولة أوروبية تحظر تلك الجماعة الإرهابية. 

ووافق البرلمان النمساوي، أمس الثلاثاء، رسميًا على حظر جماعة الإخوان، ومنع أي نشاط للتنظيم الدولي للجماعة ومنعه من الانخراط في أي عمل سياسي، على أراضيها ضمن قانون مكافحة الإرهاب.  

شبكة سرية مالية للإخوان في النمسا 

وأوضحت المجلة التداعيات التي دفعت الحكومة النمساوية اتخاذ هذه الخطوة التي أدت إلى الحظر النهائي للإخوان في البلاد، قائلة أنها أتت نتيجة "هيمنة مالية للإخوان على المدى الطويل في البلاد"؛ حيث تمتلك الجماعة منذ سنوات عديدة شبكة مالية سرية في النمسا، تحت ستار العمل السياسي والنقابي أو التنموي. 

وذكرت أنه، حسبما كشفت مجلة "ماريان" الفرنسية، كانت النمسا أحد المراكز المالية للجماعات المنتمية لتيار الإسلام السياسي، وعلى رأسها الإخوان، في أوروبا. 

وأضافت أن "القصة التي أدت إلى الحظر الأخير لجماعة الإخوان المسلمين في النمسا، هي نتيجة عمل مزدوج، الأول تمثل في تاريخ تنصيب الصناديق السرية للتنظيم الدولي للجماعة في النمسا في عام 2017، والعمل الآخر وهو الأحدث والأكثر مأساوية، تمثل في هجوم فيينا الذي وقع في الثاني من نوفمبر 2020 وخلف وراؤه أربعة قتلى و 23 جريحًا". 

وأشارت الي ان الإخوان اسسوا شبكاتهم الأوروبية الأولى في منتصف الستينيات في مدينة جراتس ، عاصمة مقاطعة ستيريا ، جنوب غرب فيينا؛ حيث انشأ ممول التنظيم في ذلك الوقت يوسف ندا، أول مصانع إنتاج الجبن والألبان ، مما سمح للجماعة بتأسيس "إمبراطورية صناعية" باستخدام أموال المؤسسة في تمويل الجماعة بشكل سري.  

وتابعت انه في عام 2017، اضطرت الجماعة إلى نقل أموالها السرية من إنجلترا إلى النمسا، لدرء التجميد الأمريكي المحتمل، بعد أن هدد دونالد ترامب في فبراير 2017 بإدراج جماعة الإخوان في قائمة الجماعات الإرهابية، مشيرة إلى أن عمليات تحويل رأس المال الضخمة بين لندن وجراتس لم تخفى عن أنظار السلطات النمساوية لحسن الحظ. 

عملية الأقصر

وذكرت المجلة الفرنسية أن الإجراء الثاني الذي اتخذته الحكومة النمساوية ودفع بها إلى الحظر النهائي للإخوان تمثل في ما يعرف بـ"عملية الأقصر" التي تم تنفيذها بناء على أوامر من المدعي العام في جراتس ومكتب حماية دستور في ستيريا، وتم خلالها استهداف حوالي 60 كيانًا تابعا للجماعة في أربع مقاطعات نمساوية وشملت الجمعيات والمساجد والنوادي الاجتماعية والثقافية والشركات المتورطة في تمويل الاخوان.

وتابعت أن العملية اسفرت عن قرار المدعي العام في جراتس بوضع قائمة تضم 70 شخصية مشتبه في "صلاتهم بمنظمة إرهابية وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال"، كما كشف المدعي العام أن تحقيقاته سمحت له أيضا بتجميد أكثر من 20 مليون يورو من أموال الجماعات المشبوهة، وإعداد قائمة سوداء بشخصيات معارضة للإسلام السياسي كانت متداولة بين الإخوان. 

وأشارت إلى أنه في هذه الآونة تعرضت فيينا للهجوم الإرهابي الكبير “هجوم فيينا” في 2 نوفمبر، حيث وقع الهجوم قبل يوما واحدا من إصدار تقرير بتفاصيل العملية. 

وبينت أن بين الجمع بين هذين الحدثين (تحويل أموال الجماعة إلى النمسا والهجوم الإرهابي بفيينا الذي تم بعد شن عملية الأقصر)، هو الذي دفع البرلمانيين النمساويين إلى إعلان هذا الحظر وإقرار المجلس الوطني لقرار تتضمن وضع الإخوان على القائمة السوداء للمنظمات المرتبطة بالجرائم ذات الدوافع الدينية، والتي يحظر فيها استخدام شعارتها ويعاقب كل من يقوم بنشرها بالحبس لمدة شهر أو غرامة قدرها 4000 يورو.

وأعلنت النمسا، يوم 8 يوليو الجاري توسيع العقوبات ضد جماعة الاخوان وبقية الجماعات المتطرفة، حيث أقر المجلس الوطني قانونا حزمة قوانين جديدة تتضمن حظر استخدام رموز وشعارات التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها "الإخوان" و"داعش" و"القاعدة" والجناح العسكري لحزب الله، ووافق البرلمان على الالتزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانيين بالإرهاب.