خبير اقتصادي: مبادرة التمويل العقاري توفر حياة كريمة وستؤدي لزيادة الناتج القومي

قال المحلل الاقتصادي الدكتور عبد المنعم السيد، إن إطلاق مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً، ستؤدي إلى زيادة الناتج المحلي القومي. 

المبادرة تساعم في توفير  «حياة كريمة» 

 وأكد «عبد المنعم» في تصريحات لـ«الدستور» أن أهم مميزات مبادرة التمويل العقاري تحسين جودة الحياة خاصة لمتوسطي ومحدودي الدخل وتوفير وحدة سكنية آمنة بقسط مبسط، فضلا عن أنها تساعد على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق المبادرة ستحقق العدالة المجتمعية، وتتيح الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، وتتماشى مع توجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين، مضيفاً أن المبادرة تعكس الاهتمام بالمواطن خاصة محدودي ومتوسطي الدخل بدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.

وأضاف أن هناك توجيهات من الدولة بدعم المنتج المحلي وتساعد على تشغيل المصانع المنتحية لمواد البناء ومستلزمات قطاع التشييد، مشيراً إلى أن قطاع التشييد والعقارات من أهم وأكبر القطاعات التي تعمل على تراجع حجم البطالة.

مصر في مصاف الدولة المتقدمة 

وأضاف أن المبادرة تعنى أن الدولة في مصاف الدول المتقدمة التي تعرض تمويلًا عقاريًا بأسعار فائدة ومدة تمويل متاحة لكافة المواطنين من كافة الفئات المستهدفة وتؤدي بالتبعية إلى عمل القطاع العقاري بالكامل بأقصى طاقته الإنتاجية، مما يحقق نسبة أكبر من الناتج القومي الإجمالي خلال الأعوام المقبلة، وهو التحدي الكبير للقطاع ككل، من مطورين عقاريين وبنوك وشركات التمويل العقاري، وكذلك يزيد من اعتماد الدولة عليه في التوسعات والخطط المستقبلية الطموحة للإسكان.

وذكر الدكتور عبد المنعم أن المبادرة ستطبق على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

وفيما يخص متوسطي الدخل بالمبادرة، قال إن الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري سيكون 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وتوقع تحقيق انتعاشة للقطاع العقاري وتحريك المبيعات، كما ستحفز المبادرة مزيد من الشركات التشييد والعقارات على التوسع في المشروعات لتلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطي الدخل، ما يؤثر على تعافي القطاع العقاري، كما ستسهم في تنشيط أعمال عشرات القطاعات الوسيطة المختلفة، مما ينعكس على تشغيل أيدٍ عاملة.