أربيل: إحباط مخطط لاستهداف مدنيين ومنشآت حكومية فى عيد الأضحى
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في أربيل بكردستان العراق، اليوم، إحباط مخطط لاستهداف مدنيين ومنشآت حكومية في عيد الأضحى.
وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان، إنه جرى إلقاء القبض على كل المجموعة الإرهابية قبل البدء بالتنفيذ، أثناء التحضير والاستطلاع حيث تم إلقاء القبض عليهم.
وأوضح البيان أن الإرهابيين كانوا ينوون أن ينفذوا العملية قبل عيد الأضحى في أربيل، لافتًا إلى أن المجموعة الإرهابية عددها عشرة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية واع.
وقبل أسبوع، استهدف هجوم بطائرة مسيرة مفخّخة مطار أربيل، الذي يقع على مقربة من القنصلية الأمريكية في المدينة، حسبما أكده جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، الأسبوع الماضي.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، مساء الخميس الماضى، التوصل إلى نتائج مهمة بشأن الهجوم الذي استهدف مطار أربيل، مؤكدة القبض على متورطين ببعض الهجمات الصاروخية.
كما قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، إن استهداف قاعدة عين الأسد والمنطقة الخضراء وأربيل يعد خرقًا أمنيًا، مؤكدًا أن "هناك إجراءات مضادة".
وأضاف أن هناك تحقيقات بشأن الاستهدافات الأخيرة وتم جمع أدلة، مشددًا على أن هناك جهدًا أمنيًا كبيرًا يبذل.
وتابع المسئول العراقى "وصلنا لنتائج كبيرة جدًا ومتقدمة ستسرع من عملية القبض على المتورطين، وسنتخذ إجراءات رادعة بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة".
كما كشف عن اعتقال كثير من المتسببين بالهجمات والمتورطين معهم.
كما علق زعيم التيار الصدري في العراق مقتدي الصدر، على الهجمات الصاروخية وبالطائرات على القوات والمصالح الأمريكية في العراق.
وفي انتقاد مباشر للهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة على القوات والمصالح الأمريكية في العراق، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن قصف مطار أربيل مؤخرًا أدى إلى مضاعفة عدد القوات الأمريكية، والتي وصفها بـ"قوات الاحتلال"، بحسب تعبيره، بدلًا من حملها على الانسحاب من العراق.
وأشار الصدر، بحسب قناة العربية الإخبارية، إلى وجود من سمّاهم المستفيدين من وجود القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق، والتي وصل عدد أفرادها إلى 4 آلاف جندي بعد هجوم مطار أربيل.
وأضاف زعيم التيار الصدري أن هؤلاء المستفيدين سيصبحون صفرًا بدون السياسة من دون ما يدّعون أنها مقاومة.
وأوضح زعيم التيار الصدري أن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في العراق في تردٍ منذ العام 2003، بالرغم من تعاقب الحكومات ومجالس النواب، مرجعًا ذلك إلى سياسة التبعية التي تمارسها القوى السياسية.
