رئيس «مقاولى التشييد»: مبادرة التمويل العقارى ستخدم جموع الشعب المصرى

قال المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إن مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزي التي تم إطلاقها اليوم تهدف إلى زيادة قاعدة المستفيدين ودعم القدرات المالية لمختلف شرائح المواطنين، حيث يمثل المواطنون الحلقة الأهم في نشاط السوق العقارية، والتي ستشهد في الفترة المقبلة تنشيطًا إيجابيًا مدعومًا بالعوامل التحفيزية التى تتضمنها المبادرة، والتي ستكون تداعياتها الإيجابية سريعة تحفز قطاعي العقارات والإنشاءات على تخطي تبعات أزمة انتشار الفيروس العالمي كوفيد 19  التي أضرت بأوضاعها.

وأكد سامي سعد أن قيمة خفض الفائدة فى مبادرة التمويل العقاري التى أطلقها البنك المركزى هى الأقل فى تاريخ التمويلات البنكية حتى الآن وهى غير مسبوقة من قبل، ومن المتوقع أن تساهم فى دخول شرائح أكبر من المستهلكين إلى القطاع العقاري وإحداث حالة جيدة من رواج المبيعات، بما يلقي بتأثيراته الإيجابية مباشرة على نمو عمليات التشييد والبناء في العديد من المشروعات القائمة بالدولة، موضحًا أن المبادرة تعمل على رفع معدلات التشغيل بحركة الإنشاءات وتنشيط صناعات مواد البناء.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، أن البنك المركزى بذل جهودًا متعددة خلال الفترة الماضية لدعم الصناعات المصرية المختلفة، كما نجحت سياساته المالية في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن قرار البنك المركزي الصادر فى منتصف 2020 الماضى بضم قطاع شركات المقاولات لمبادرة تمويل الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه.

توجهات الدولة تركز على دعم استمرارية حركة نمو العقارات 

وأضاف أن توجهات الدولة حاليًا تركز على دعم استمرارية حركة النمو فى قطاعي العقارات والإنشاءات ومحاولة التدخل بحلول ومبادرات غير مسبوقة للابتعاد عن دوائر الركود المحتملة للقطاع، ومراعاة الاحتياجات المتنوعة لفئات العملاء ودعمهم فى تملك وحدات سكنية باشتراطات ميسرة وفائدة منخفضة، وهو ما يؤثر على نشاط عدة صناعات منها مواد البناء المختلفة، وقطاع المقاولات، حيث ستدفع برفع معدلات التشغيل بهما.

وذكر أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة، وعلى فترات زمنية طويلة الأجل، أطلق البنك المركزي المصرى مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطي الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.