البرلمان النمساوى يحظر «الإخوان» ضمن قانون مكافحة الإرهاب
وافق البرلمان النمساوي، اليوم، رسميًا على حظر جماعة الإخوان المسلمين ومنع أي نشاط للتنظيم الدولي للإخوان على أراضيها ضمن قانون مكافحة الإرهاب.
وأعلن البرلمان النمساوي اليوم عن حظر على جماعة الإخوان من الانخراط في أي عمل سياسي، وذلك حسب قناة العربية.
النمسا تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة الإرهاب
وكان المجلس الوطني في النمسا أقر الخميس الماضي حزمة مكافحة الإرهاب، وتضمنت قانونًا اتحاديًا يحظر استخدام الرموز من قبل تنظيم (داعش) والجماعات الأخرى (قانون الرموز) والتي تتضمن تغييرات في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية والرموز وفي قانون المواطنة.
وتم اتخاذ القرار بالإجماع في الجزء المتعلق بسحب رخصة القيادة للمدانين في جريمة إرهابية ووضع سوار حول كاحل المفرج عنه عن قضية لها علاقة أو خلفية دينية أو تطرف يميني وتصل العقوبات إلى سحب الجنسية لمن يحمل جنسية أخرى.
قال وزير الداخلية النمساوي كارل نهامر وقتها إنه من أجل حماية المسلمين في النمسا، هناك حاجة إلى قانون إسلامي قوي لأن الإسلام السياسي ينتقد المجتمع والتعايش، ولهذا فإن تشديد الإجراءات أمر ضروري وواجب تنفيذه.
وأوضح وزير الداخلية النمساوي أنه يجب على المرء أن يكون يقظًا بشكل خاص بشأن الإرهاب الإسلامي الراديكالي، ولكن أيضًا بشأن الإرهاب المتطرف اليميني، بسبب اكتشاف الأسلحة.
وأكد كارل نهامر أنه من المهم كمجتمع اتخاذ الاحتياطات حتى لا تحدث هجمات جديدة. ستشمل الخصومات من اللجنة التي تم تشكيلها مباشرة بعد الهجوم الإرهابي في فيينا.
ويركز مشروع القانون الحكومي بقانون مكافحة الإرهاب الذي يتضمن تغييرات في مسائل مختلفة كجزء من حزمة مكافحة الإرهاب الحالية في مجال القضاء ولا سيما على المراقبة القضائية لمرتكبي الجرائم الإرهابية أثناء الإعدام وبعد الإفراج المشروط - وأيضًا باستخدام إلكتروني مراقبة التعليمات - لتكثيف وتحسين تدابير الوقاية وإزالة التطرف.
ويتضمن القانون النمساوي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أكثر كفاءة من أجل تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال بموجب القانون الجنائي، يجب إعادة صياغة جريمة غسل الأموال وإدخال عامل تشديد جديد في قانون العقوبات الجنائية.
