تشريح جثة عاطل قُتل على يد صديقه بسبب جرعة مخدرات فى الدقى

أصدرت  النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، قرارا بتشريح جثة عاطل لقى مصرعه ذبحا على يد صديقه بسبب خلاف على جرعة مخدرات،  كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من ذلك، وطالبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالإصابات التي لحقت بالمجني عليه، وكذلك تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث لكشف ملابساته.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة الدقي من غرفة النجدة، يفيد بوقوع جريمة قتل بإحدى الشقق السكنية، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب، يرتدي جميع ملابسه، وبه عدة طعنات بالرقبة والصدر.

وبعمل التحريات تبين نشوب خلافات بين المجني عليه وبين صديقه أثناء تعاطيهما المواد المخدرة بسبب الخلاف على جرعة مخدرات، تطورت بينهما الى مشاجرة على أثرها استهل المتهم سكينا وطعن به المجني عليه عدة طعنات بالرقبة والصدر، على أثرها سقط المجني عليه جثة هامدة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات على جرعة مخدرات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل  جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يفترض هذا الظرف المشدد أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل فى صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى إذا كانت الجريمة التي وقعت من الجاني هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.