برلماني يطالب بشروط ميسرة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة

أكد السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مبادرة التمويل العقاري الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي وأعلن البنك المركزي اليوم شروطها وتفاصيلها، موضحا أنها تأتى لدعم كافة فئات المجتمع بمختلف المحافظات وهو ما يعكس عدالة التوزيع  بين مختلف المصريين في كل ربوع الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة فريدة من نوعها حيث نسبة الفائدة المتدنية للغاية وهو ما سيؤدي إلى حل أزمة الإسكان وتوفير شقق للمواطنين بأسعار معقولة .

وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، البنك المركزي بتيسير إجراءات الحصول على شقق، والتأكد من عدم وجود شروط تعجيزية في المبادرة بحيث يمكن للجميع الحصول على الدعم الذى تقدمه الدولة بصورة ميسرة ومبسطة وهو ما سيمثل تطبيقًا لدعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على محدودي  ومتوسطي الدخل، لافتًا إلى أن هذه المبادرة من شأنها القضاء على أزمة الإسكان في مصر وارتفاع أسعار الشقق فكثرة العرض وتيسير إجراءات الحصول على الشقق من شأنه تقليل الطلب وبالتالي تخفيض الأسعار.

 وقد أعلن البنك المركزي اليوم بشكل رسمي شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وبحسب المركزي تبلغ قيمة الوحدة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل حالياً 350 ألف جنيه، ويدفع المستفيد 10% دفعة مقدمة.

وحدد المركزي شريحتين سعريتين للوحدات السكنية في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.

وقال إن المستفيد من المبادرة سيدفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.

أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه يدفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وحدد المركزي شرطًا بأن الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

وقال البنك في بيان صحفي إن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

وأطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.