ضبط مرتكبي الواقعة.. الأمن يكشف ملابسات مقتل صياد بالدقهلية

 نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالدقهلية بطلق ناري وضبط مرتكبي الواقعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المطرية بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات باستقبالها صياد، مقيم بدائرة المركز، متوفى إثر إصابته بجرح بالرقبة بادعاء الإصابة" برش خرطوش"، وإتهام شقيقه لـ 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز. 

 - تفاصيل الواقعة

وأشار شقيق المتوفي إلى أن أحد المتهمين تعدى على شقيقه "المجنى عليه" بفرد محلي"،  فأحدث إصابته التي أودت بحياته لكونه مدين للمجنى عليه بمبلغ مالي، وقيام المتهمين الآخرين بتحريضه على ارتكاب الواقعة ومرافقته وقت ارتكابها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية وأمكن ضبط إثنين من المتهمين ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

- عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 - شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.