حبس متسول قتل مسنًا فى مصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة، بحبس متسول 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل مسن وإلقاء جثته داخل حديقة قصر العيني. 

كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم قام بالاعتداء على المجنى عليه بعصا خشبية حتى أرداه قتيلًا ثم تخلص من الجثة بالحديقة وفر هاربًا.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا يفيد العثور على جثة مسن متوفي في حديقة قصر العيني، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة زينهم.

وتبين من تفريغ كاميرات المراقبة أن متسولًا هو من ارتكب الواقعة، وفر هاربًا، فتم ضبطه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي تباشر التحقيق مع المتهم.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.