النيابة تطلب التحريات في قتل سائق لزوجته بعد تجريدها من ملابسها بالعجوزة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة اليوم الإثنين، التحقيق مع سائق متهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما بمنطقة العجوزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، لكتابة تقرير واف، للوقوف على ظروف الواقعة. 

- نتائج التحريات الأولية 

وتبين من التحريات الأولية ، أن المتهم سائق 46 سنة، وزوجته 44 سنة، نشبت بينهما خلافات زوجية، وأن المتهم قام بكتم نفس زوجته، ثم جردها من ملابسها تماما، وقام بطعنها في أنحاء جسدها.

و تلقت شرطة النجدة بلاغا، يفيد بقيام شخص بإنهاء حياة زوجته بمنطقة العجوزة، وعلى الفور وجه اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة الزوجة عارية وبها طعنات بمختلف أنحاء الجسد وبجوارها زوجها وسلاح الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تحفظت وحدات المباحث على الزوج المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 - عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 - شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.