تريندز للبحوث ينظم ندوة بحثية لمناقشة خطر الإخوان
يعقد مركز "تريندز للبحوث والإستشارات" ندوة، الثلاثاء، لمناقشة خلفيات التوجه الأوروبي الجديد تجاه جماعة الإخوان، والإجراءات والقوانين الجديدة التي أصدرتها الحكومات الأوروبية، لمواجهة خطر الجماعة، مواكبة مع الإجراءات الألمانية والنمساوية الأخيرة لمكافحة التطرف والحد من تغلغل التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان، في القارة العجوز.
الندوة، التي ينظمها المركز عن بعد تحت عنوان "المقاربة الأوروبية الجديدة تجاه جماعة الإخوان: النمسا وألمانيا نموذجين"، ستتناول بالشرح والتحليل الإجراءات والقوانين الجديدة التي أصدرتها كلٌّ من ألمانيا والنمسا لمكافحة الإرهاب، وحظر رموز التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان، وملاحقة مموليها.
ويقدم الندوة مهند خورشيد مستشار الحكومة النمساوية ومدير مركز توثيق الإسلام السياسي في النمسا وأستاذ كرسي الدراسات الإسلامية بجامعة مونستر في ألمانيا.
ووفقًا للموقع الرسمي للمركز، سيحلل الدكتور خورشيد التطورات الخاصة بالمقاربة الأوروبية الجديدة تجاه جماعة الإخوان خصوصًا في النمسا وألمانيا ويناقش خلفياتها.
كما سيتناول الخبير بجماعات الإسلام السياسي ردود الأفعال التي تلت هذه التطورات، علي جانب المتطرفين "الإسلاميين"؛ عن طريق رصد استراتيجياتهم في التضليل أو تغيير وجهة النقاش، وكذلك ردود الأفعال لدى نشطاء المجتمع المدني والمثقفين العموميين من غير المسلمين في هذين البلدين.
كما سيشير "خورشيد" في الندوة إلى بعض الأسباب التي قد تؤدي أحياناً إلى تعاطف بعض الشخصيات العمومية مع تيار الإسلام السياسي.
وستناقش الندوة أيضا أهمية التعاون وآفاقه مع المراكز العلمية والبحثية التي تحارب التطرف الديني لفتح مجال أكبر لتبادل الخبرات والتجارب البحثية، في إطار الدور الذي تلعبه مراكز البحث والفكر في مواجهة التطرف وفضح الخطط والأهداف الخبيثة لحركات الإسلام السياسي.
وأقر المجلس الوطني في النمسا، الأسبوع الماضي، قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الاخوان، كما أصدرت ألمانيا قانونا اتحاديا جديدا يحظر استخدام رموز وشعارات الإخوان وغيرها من جماعات الإسلام السياسي المتطرفة.
وتأتي تلك الإجراءات الأوروبية على خلفية الهجمات الإرهابية التي تم تنفيذها في عدة مدن أوروبية بدول مختلفة في الفترة الأخيرة وتورط الإخوان في تلك العمليات، وهو ما دفع بعض الدول منها النمسا وفرنسا وألمانيا لتعديل لتكثيف إجراءاتها وتشديد رقابتها على الجماعة، وملاحقة مصادر تمويلها، فضلا عن تعديل بعض القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب للحد نن الخطر الذي تمثله تلك الجماعات.
