بسبب خلافات أسرية.. تجديد حبس المتهم بذبح شقيقه في الشارع بالزاوية الحمراء

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، اليوم الأحد، حبس شاب  لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيقات، في اتهامه، بقتل شقيقه وتمزيق جسده بسكين بمنطقة الزاوية الحمراء.

و كانت النيابة قد كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتشريح جثة المجني عليه،  لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية.

و تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي، يفيد بوقوع مشاجرة ووفاة شخص بأحد شوارع منطقة الزاوية الحمراء،  وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين العثور على جثة شخص بعد إصابته بجرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات في البطن والصدر.

- نتائج التحريات

وبعمل التحريات دلت أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، بعد وقوع مشادة كلامية بين الشقيقين بسبب خلافات أسرية، تطورت وقام المتهم بتسديد عده طعنات له، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأضاف بقتله شقيقه بسبب خلافات أسرية، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

- عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.