شريك مهم.. أبرز مجالات العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبى

 الاتحاد الأوروبي شريكًا اقتصاديًا مهما لمصر سواء من ناحية التعاون التجاري أو المساعدات والقروض التي يقدمها إلى مصر.

ويقوم الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب المصري في جهوده المستمرة لتحقيق الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية والأمن، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

بداية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى

تم توقيع اتفاقية بين المجتمع الاقتصادي الأوروبي ومصر في يناير 1977، تحت رعاية سياسة البحر الأبيض المتوسط العالمية التى أطلقت فى 1972.

مهد إطار العمل الذي وضعته الشراكة الأوروبية المتوسطية لعام 1995 الطريق لبعض الأمور المتواضعة. 

تم عقد اتفاقية شراكة جديدة تم توقيعها في 25 يونيو 2001 في سياق عملية برشلونة ، والتي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2004. 

 كما دخلت خطة عمل الاتحاد الأوروبي ومصر حيز التنفيذ القوة في عام 2007.

كما يشترك الجانبان في عضوية مشتركة في الاتحاد من أجل المتوسط.

العلاقة بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى المجال الاقتصادى

العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى الجانب الاقتصادى علاقة متميزة وطويلة الأمد، وتشمل نطاقا واسعا من القضايا.

وهناك روابط ثقافية وسياحية وطيدة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وكثير من المصريين يعملون فى الدول الأوروبية. 

كما تمثل العلاقة التجارية محورا أساسيا فى العلاقة بين البلدين، على النحو الموضح فى اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2004، ببعدها التجارى وما تم الاتفاق عليه بشأن تخفيض التعريفات وتحرير التجارة. 

وتضاعف حجم التبادل التجارى ثلاث مرات منذ 2004، وبلغ حجم التجارة فى السلع 27٫3 مليار يورو فى 2019، وإن كان هذا المبلغ قد هبط إلى 24٫5 مليار يورو عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وفى الوضع الطبيعي، يحقق الاتحاد الأوروبى فائضا فى تجارة السلع، وتحقق مصر فائضًا فى الخدمات من السياحة؛ ولكن ربما تغير ذلك العام الماضى نتيجة للجائحة.

التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى قضايا المنطقة

تجمع مصر والاتحاد الأوروبى قضايا مشتركة فى المنطقة وخارجها، وهناك اتفاق بين الجانبين فى كثير من القضايا الدولية.

الأزمة الليبية..

فى ليبيا، رحب الاتحاد الأوروبى بوقف إطلاق النار والإعداد للانتخابات التي ستجري في ديسمبر المقبل. 

كما قدم الاتحاد الأوروبى دعمه الكامل للأمم المتحدة فى جهودها الرامية إلى الحفاظ على منتدى الحوار السياسي الليبي، كما رحب الاتحاد بالاتفاق الذي أبرمه المنتدى فى فبراير 2021 بشأن تشكيل سلطة تنفيذية انتقالية موحدة في ليبيا. 

وأعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن تقديره لدور مصر كشريك له في إطار عمل الأمم المتحدة وفي عملية برلين، بجانب التنسيق بشكل كبير بين الطرفان خلال الاجتماعات الدولية.

ملف الإرهاب

وفيما يتعلق بالإرهاب، عانت أوروبا ومصر من الإرهاب ومن ثم، فهناك اهتمام مشترك بالتعاون في المجال الأمني، سواء كان ذلك بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى كل على حدة، أو بينها وبين الاتحاد الأوروبى عموما.  

ملف الهجرة غير الشرعية

وحول ملف الهجرة غير الشرعية، فأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر المعتمدة فى 2017 تتضمن فصلا كاملا عن الهجرة، واتفق الطرفان على أن الهجرة قد أصبحت قضية سياسية واقتصادية وإنسانية.

وهناك تعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر بطرق كثيرة كى لا يلجأ أحد إلى الهجرة غير النظامية، وذلك عبر تقليل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه السكان المحليين.

جائحة كورونا

جائحة كورونا، هناك تعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وعمل الجانبان من أجل توفير حزمة دعم مالى لوزارة الصحة.

وفي ديسمبر الماضي، قدم الاتحاد الأوروبى 89 مليون يورو لتعزيز النظام الصحي المصري. 

كما أن الاتحاد الأوروبى حريص على التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى المصرية للتخفيف من أثر الجائحة على الفئات الأكثر ضعفا مثل كبار السن، ووقع الاتحاد اتفاقية بهذا الشأن فى يناير الماضي. 

كما أطلقت مصر والاتحاد الأوروبى بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والبنك المركزى المصرى برنامجا لتمكين المرأة من الحصول على الموارد المالية.

أزمة سد النهضة

ويشارك الاتحاد الأوروبى بشكل نشط لدعم الحوار، معربا عن استعداده للعمل مع المجتمع الدولي لتحويل هذا الخلاف إلى حل يربح فيه الجميع. 

كما أن الاتحاد فى اتصال مستمر مع جميع الأطراف ويواصل دوره كمراقب فى المحادثات التي يقودها الاتحاد الإفريقى بين الدول. 

وطالب الاتحاد الأوروبي، السلطات الإثيوبية، بضرورة تبادل المعلومات الفنية حول مراحل ملء سد النهضة الإثيوبي.

وأشار الاتحاد الأوروبى إلى أن السودان في حاجة للمعلومات الفنية، لأن عدم توافرها يثير القلق على البنى التحتية من مخاطر الفيضانات.

وحث المبعوث الأوروبي إلى أثيوبيا والسودان، بيكا هافيستان، حكومة أديس أبابا على التوصل لاتفاق مع مصر والسودان حول سد النهضة، مؤكدًا عزم الاتحاد مع الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي على مساعدة الدول الثلاث من أجل التوصل إلى حلول وسط، تضمن حقوق كل من مصر والسودان وإثيوبيا.

وشدد هافيستان على أهمية التوصل إلى اتفاق انتقالي حول الملء الثاني للسد، في انتظار الاتفاق النهائي حول مختلف جوانب تشغيل هذا المشروع الضخم، الذي أثار منذ سنوات ريبة القاهرة والخرطوم.