وزير الإسكان: تنفيذ طرق «سكن لكل المصريين» و«دار مصر» بالعاشر من رمضان
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال طبقة " الأسفلت " بطرق المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين – لمحدودي الدخل" بمنطقة حى الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، والذى يحتوى على 11380 وحدة سكنية بإجمالي (569 عمارة).
وأضاف أنه جارٍ أيضا تنفيذ أعمال طبقة "الأسفلت" بمشروع دار مصر، المرحلة الثانية شرق المال والأعمال بالمدينة، موضحا أن الوحدات السكنية بالمشروع بمساحات تتراوح من 100م2-150 م2 ويتم تسليم كافة الوحدات لمستحقيها كاملة التشطيب، وكذا أعمال تنسيق الموقع.
وشدد المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وطبقا للجدول الزمني المتفق عليه، حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق لربط المجاورات السكنية وتيسير حركة المواطنين.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتى في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمشروعات الإسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل، وكذا مشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة، وطبقاً لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للعاملين بالمواقع.
وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد عقد منذ قليل، اجتماعاً لمناقشة الموضوعات المشتركة بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، ووزارة المالية، فى مجالات مختلفة منها الضرائب والدعم النقدى، وإيجاد سبل لفض التشابكات المالية والمديونيات بين الجهات الحكومية، وسدادها عن طريق وزارة المالية، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات، لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، موضحاً أنه تم أيضاً خلال الاجتماع مناقشة المخصصات المالية اللازم توافرها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، وذلك فى إطار بدء استلام أصول مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الوادى الجديد.
واتفق الوزيران، على اجتماع المسئولين التنفيذيين من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ووزارة المالية، لمناقشة الموضوعات تفصيليا، وتقديم تقرير عنها، وأنسب الإجراءات لتحقيق التفاهم بين جميع الجهات.