«المنشآت السياحية»: انخفاض المخالفات يؤكد الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا

تلقت غرفة المنشآت والمطاعم السياحة، خطاباً رسمياً من  وزارة السياحة والآثار يتضمن صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 1502 لسنة 2021 الخاص بزيادة نسب الإشغال السياحي والفندقي من 50% إلى 70%.

وأكد عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحة، على إيجابية هذا القرار الذي جاء مواكباً لمطالب الغرفة بزيادة نسب الإشغال  بالمطاعم والكافتيريات والحلوانية إلى 75%، في ظل الالتزام الواضح من قبل هذه المنشآت فى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وانخفاض نسب المخالفات بالمقارنة بعدد المنشآت الحاصلة على شهادة السلامة الصحية للتشغيل.

وأشار المصري إلى أن استجابة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمطالب الغرف السياحية يأتى فى إطار الدعم الذى توليه الحكومة المصرية لقطاع السياحة والإدراك الكامل بمدى أهميته والعوائد الاقتصادية التى تعود على الدخل القومى المصرى من إيرادات من العملة الصعبة لنشاط صناعة السياحة خاصة فى حالات النمو والازدهار.

وثمن  رئيس رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحة، التحركات الإيجابية والجهود التى يقوم بها وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العنانى وجميع المسئولين بقطاعات الوزارة المختلفة، وكذلك حرص إتحاد الغرف السياحية بكافة تشكيلاته ولجانه ومجلس إدارته برئاسة أحمد الوصيف، فى نقل كل ما يتعرض له القطاع السياحى من أزمات ومشاكل إلى الجهات المعنية للعمل على حلها ، والدعم الكبير من قبل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بهيئتها الموقرة برئاسة النائبة نورا على عبد السميع، رئيس لجنة السياحة والطيران وإدراجها ومناقشتها لكافة القضايا التى تواجه وتحد من إنطلاق القطاع السياحى، ووضع التوصيات والمقترحات والحلول لها، وطرحها على المسئولين وإستجابة عدد كبير منهم لما تصدره اللجنة من قرارات.

وأشاد المصري بتوقيت إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء الذى يواكب انتعاشة سياحية لمصر على المستويين الخارجى والداخلى مع بدء الموسم السياحى الصيفى وعودة السياحة العربية وازدهار السياحة الداخلية بعد الانتهاء من موسم الامتحانات.

وأعرب رئيس الغرفة عن أمله فى عودة المطاعم التى أغلقت أبوابها نتيجة لعدم تحقيق نسبة  الإشغال  50% للتوازن بين حجم إيراداتها ومصروفاتها عند التشغيل، للعمل مرة أخرى في ظل ارتفاع النسبة إلى 70% والتى قد تصل إلى التوازن المطلوب بين الإيرادات والمصروفات.

وأكد المصرى أنه كلما زادات نسب الإشغال والتشغيل كلما استعادت واستقطبت المطاعم والكافتيريات للعمالة والتى تأثرت كلً منهما - المنشآت والعاملين - من  التشغيل بنسبة  50% والتى أجبرت المنشآت على التعامل بنظام الورديات والتبديل بين العاملين للحفاظ على العمالة المدربة الماهرة رغم تحمل هذه المنشآت لأعباء ضخمة من مرتبات ومهايا ومزايا ومصروفات أخرى من أجل استمرارها دون توقف أو إغلاق.