أسعار الفول البلدي والمستورد في الأسواق المحلية المصرية
استقرت أسعار الفول البلدي والمستورد خلال الفترة الماضية بالأسواق المحلية فقد جاء السعر اليوم الأحد 11 يوليو 2021 نحو 11,000 جنيهًا للطن لسعر الفول البلدي رفيع الحبة، كما سجل سعر طن الفول البلدي عريض الحبة نحو 7,500 جنيهًا للطن، وجاء سعر الفول الأسترالي مستقرًا عند 6,400 جنيهًا للطن، فيما سجل سعر الفول الليتواني نحو 6,200 جنيهًا للطن.
أسعار الفول البلدي في الأسواق
تراوح سعر الفول التدميس ما بين 28 إلى 36 جنيهًا للكيلو فول التدميس بلدي سجل 36 جنيهًا للكيلو.
فول التدميس " الإنجليزي " سجل 28 جنيهًا للكيلو.
كان قد كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ملابسات حظر تصدير فول الحصى، موضحا أن الوزارة منحت حرية الاستيراد والتداول لمحصول الفول وفقا للمخزون المحلي، حيث أن حجم المساحة المنزرعة من الفول تكفي 30% من احتياجات المواطنين، مؤكدًا سعي الوزارة للحفاظ على مخزون الفول ليكفي مدة 3 أشهر.
فتح تصدير الفول للخارج
وشدد وزير التموين أنه لن يتم السماح بتصدير الفول الحصى، إلا بعد موافقة وزارتي التموين والتجارة والصناعة، موضحا أن الوزارة نجحت في الوفاء بنحو 90% من طلبات التصدير، ولم يتم رفض أي طلب لتاجر أو شركة أو مصنع يرغب في التصدير للخارج.
كانت قد وافقت وزارة التموين والتجارة الداخلية على طلب وزارة التجارة والصناعة بإعادة فتح تصدير الفول مجددا وإلغاء الحظر نظرا للتأثيرات السلبية المحتملة على المزارعين والتجار من استمرار العمل بهذا القرار، يأتي ذلك بعد ازدياد الطلب بالأسواق الخارجية على الفول المصري نظرا لجودته.
وأكد على توافر مخزون استراتيجي جيد من الفول وأن عمليات تصديره تتم وفقا للطلبات المقدمة من الشركات، وأنه لا يوجد أسباب تمنع تصدير الفول الحصى والمجروش حاليا.
استيراد الفول من الخارج
جدير بالذكر أن مصر تعتمد على استيراد ثلثي احتياجها من الفول تقريبا، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وكان لقرار حظر تصديره العام الماضي أثر إيجابي على انخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلك، وتوافر مخزون استراتيجي جيد، و بالسلب على تجار ومزارعي الفول.
وطالبت وزارة التجارة والصناعة، وزارة التموين بدراسة إعادة فتح تصدير الفول مجددا وإلغاء الحظر نظرا للتأثيرات السلبية المحتملة من استمرار العمل بهذا القرار، خاصة وأن هناك شكاوى عديدة من التأثيرات السلبية المحتملة لاستمرار قرار حظر تصدير الفول على الفول البلدي؛ نتيجة لانخفاض أسعاره وخسارة العديد من الأسواق التقليدية.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة في خطاب موجه إلى وزارة التموين، أن هناك استقرار في كميات الفول المتاحة محليا، وانخفاض أسعار الفول البلدي والمستورد بنسبة 40% مقارنة بأسعار مارس 2020 الذي تم اتخاذ قرار وقف التصدير.
