تأجيل دعوى إلغاء قرار حل مجلس إدارة اتحاد كرة اليد لـ 14 أغسطس
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقام من هشام نصر، الذى يطالب فيه بإلغاء قرار حل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد لجلسة 14 أغسطس.
وكان الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أصدر قرارًا بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وتعيين لجنة مؤقتة تدير الاتحاد لحين عقد أول جمعية عمومية لإجراء انتخابات بعد انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.
وتضم اللجنة ثمانية أفراد برئاسة محمد أمين، رئيس منطقة الشرقية لكرة اليد، ومعه أيمن صلاح المدير الفني السابق لنادي الزمالك، وعاصم السعدني المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بالإضافة إلى خماسي المجلس السابق بعد إيقاف المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد لمدة عام، وهم: “مؤمن صفا ونبيل خشبة وعبده عبدالوهاب والدكتور محمود العدل وعمرو فتحي، وتم إسناد مهمة أمين الصندوق إلى نبيل خشبة بدلًا من مؤمن صفا أمين الصندوق السابق”.
وأرسل الدكتور حسن مصطفى القرار إلى مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، برئاسة المهندس هشام حطب لتنفيذ القرار والتوجيه، على أن يتم التنفيذ على وجه السرعة.
جاء في القرار أن مجلس إدارة الاتحاد السابق ارتكب عددًا من المخالفات أدت إلى حل المجلس، منها عدم اعتماد الاتحاد لوائحه من الاتحاد الدولي، وعدم إجراء انتخابات على المقاعد الثلاثة التي خلت من المجلس في المواعيد المحدد، بالإضافة إلى بعض المخالفات الأخرى.
محكمة القضاء الإداري المصرية هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
