إلغاء التبني وباب خاص لميراث الرهبان والبطاركة.. أبرز مواد قانون الأحوال الشخصية للأقباط

- تقديم القانون لمجلس النواب في دور الانعقاد الثاني

قال المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بمصر بخصوص قانون الأحوال الشخصية للأقباط، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط بشكله النهائي تم فيه إلغاء باب التبني و الذي كانت الكنائس المصرية قد اقترحته في وقت سابق.

وأوضح مستشار الكنيسة الكاثوليكية في تصريحاته لـ «الدستور»، أن القانون تم التوافق عليه من قبل الكنائس الخمسة "الكاثوليكية، الأرثوذكسية، الروم الأرثوذكس، الإنجيلية، السريان الأرثوذكس"، مضيفا أنه تم إرسال قانون الأحوال الشخصية للأقباط، إلى وزارة العدل تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه وإقراره من قبل مجلس النواب.

 ومن أبرز مواد قانون الأحوال الشخصية للأقباط الذي يتكون من 284 مادة، " الأرث" والذي يأتي أهمها في تركات البطاركة والأساقفة والرهبان الأرثوذكس والذي تُنص على «كل ما يتركه البابا البطريرك من مال أو عقارات أو منقولات يؤول إلى البطريركية، ويكون القائم مقام – أمينا عليها ولا يكون له حق التصرف فيها لغير صالح البطريركية ، على أن يسلم الباقي للبابا البطريرك الجديد فور رسامته، ولا يرث البابا أقارب له من الجسد».

وتضيف المادة الخاصة بميراث الأساقفة« أن كل ما يتركه الأساقفة من مال أو عقارات أو منقولات تؤول إلى أبراشياتهم، ويكون قداسة البابا أمينا عليها إلى حين تسليمها لمن يخلفهم ولا يرث الأسقف أقارب له من الجسد، وكل ما يتركه الراهب من مال أو عقارات أو منقولات تؤول إلى ديره ويكون لرئيس الدير المختص حق التصرف فيها لصالح الدير ولا يرث الراهب أقارب له من الجسد».

- المشروع يتكون من 284 مادة

ويتكون قانون الأحوال الشخصية للأقباط 284 مادة، ويقسم مشروع القانون لعدة أبواب تشمل الزواج وما يتعلق به من خطبة وأركان الزواج وشروطه وموانع الزواج وإجراءات الخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما، والنفقات، وفيما يجب على الولد لوالديه.. وما يجب له عليهما من ثبوت النسب، وانحلال الزواج -الطلاق- حيث تم التوسع في أسبابه لتشمل الزنا الحكمي والانحلال المدني للزواج بالفرقة.

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث، أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، وكذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين وهما الزنا وتغيير الدين.

وكانت الكنيسة الإنجيلية، قد أعلنت في عام 2016 عن رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.