رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

واشنطن تدرج شركات صينية فى القائمة السوداء بدعوى انتهاكها لحقوق الإنسان

بايدن
بايدن

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إدراج عدد جديد من الشركات الصينية في القائمة السوداء بدعوى انتهاكاها لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانج التي تسكنها الأقلية الإيجورية.

 

وحسبما أفادت وكالة  أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، قالت الإدارة الأمريكية إن هذه الشركات تورطت في انتهاك حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ التي تقطنها أقلية الإيغور المسلمة، واستخدمت فيها أنظمة المراقبة عالية التقنية.

 

وبحسب مصادر أمريكية فإن إدارة بايدن تعتزم فرض عقوبات اقتصادية على 10 شركات على الأقل.

 

 وعلى صعيد آخر، قالت الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، إنها تتوقع عقد جولة سابعة من المحادثات غير المباشرة في فيينا مع إيران بشأن استئناف الامتثال للاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015 "في الوقت المناسب"، لكنها لم توضح موعد حدوث ذلك.

 

وأكد نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس: "بالطبع، ليس هناك شيء مؤكد في عالم الدبلوماسية، لكنني أعتقد أن لدينا كل التوقعات بأن جولة سابعة من المحادثات ستعقد في الوقت المناسب. ويتطلع فريقنا إلى المشاركة في هذه الجولة التالية من المحادثات لدى بدئها".

 

ومن جانبه  قال سيناتور أمريكي من الحزب الديمقراطي لوكالة "فرانس برس":  إن جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 يجب أن تراعي "تغير" الظروف منذ إبرامه.

 

وفي سياق متصل قال السيناتور بن كاردان:  أن "هناك رغبة قوية وشبه إجماع لدى الكونجرس.. لعدم الاكتفاء بالتواريخ النهائية المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى التواريخ الواردة في الاتفاق النووي التي ينتهي بعدها سريان قيود معينة على النشاط النووي الإيراني.

 يأتي ها بينما لم تحرز المحادثات في فيينا لإحياء الاتفاق سوى تقدم طفيف في الأسابيع الأخيرة، وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، عن أحدث خرق أقدمت عليه إيران.

وأضاف كاردان، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ:، أن "اليوم يختلف عن عام 2015، عندما تم التفاوض على هذه الاتفاقيات". وتابع: "لقد تغيرت الظروف وهي تتطلّب منا الاستجابة لما نحن فيه اليوم".

وشدد بن كاردان على أن عملية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يجب أن تعالج "قضايا تتجاوز النووي"، بما في ذلك الاتهامات الموجهة إلى إيران في مجالات "الصواريخ الباليستية والإرهاب وحقوق الإنسان".