كوبيش: توحيد المصرف المركزي شرطاً أساسياً للتنمية الاقتصادية
أكد رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا يان كوبيش، اليوم الخميس، أن الانتهاء من عملية مراجعة الحسابات المالية لفرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء، ليست مجرد مراسم عادية وإنما هي خطوة جوهرية نحو توحيد مختلف مؤسسات البلاد ونحو توحيد ليبيا وتحقيق المزيد من الاستقرار والسلام والازدهار لليبيا.
واعتبر كوبيش في تصريح للصحفيين عقب انتهاء مراسم تسليم تقرير لجنة المراجعة الدولية إلى المجلس الرئاسي اليوم، أن تسليم التقرير خطوة مهمة نحو توحيد المصرف المركزي والمنظومة المصرفية في البلاد كونه شرطاً أساسياً من شروط التنمية الاقتصادية للبلاد ولتنمية القطاع الخاص والعام والقطاع المصرفي.
وشدد في تصريحه الذي نقلته البعثة الأممية مساء اليوم عبر موقعها الالكتروني، على أن توحيد البلاد بشكل تدريجي يتطلب توحيد المزيد من المؤسسات الوطنية الأساسية بما فيها المصرف المركزي وغيره من مؤسسات الدولة.
وأضاف أنه بدون مثل هذا التوحيد لا يمكننا الخوض في الحديث عن وحدة البلاد التي تصبون إليها جميعاً، مردفا، على الرغم من كون هذا الأمر يبدو فنياً محضاً، إلا أن توحيد المصرف المركزي خطوة مهمة يفترض أن تفضي إلى تعزيز رفاه الشعب، الأمر الذي يعطي الزخم والتشجيع الإضافي اللازم للعمليات الأخرى، وبالأخص العملية السياسية، والتي بدورها سوف تتوج في نهاية الأمر بتنظيم انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021.
وحث المبعوث الأممي جميع المؤسسات والسلطات والأطراف الليبية على الاقتداء بهذه الخطوة التي وصفها بـ"الهامة".
وقال أيضا: “إذا كان بإمكان المصرف المركزي أن يتوحد، فإن ذلك يشكل مثالاً يمكن أن يحتذي به الآخرون للبدء بالعمل سوية وبالطبع العمل معاً للاستعداد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر2021”.
وأكد كوبيش أنه لن يدخر جهداً في المحاولة والعمل والشد على الأيدي وتيسير الخطوات اللازمة لانعقاد الانتخابات الوطنية، لافتا إلى أن هذا الاستحقاق هو أهم ما تركز عليه اجتماعاته مع مختلف القادة والمؤسسات أثناء زيارته إلى ليبيا في هذه الفترة، والفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشاد المبعوث الأممي في تصريحه بالعمل الوطني الذي يمتاز بالجودة والحس المهني للجنة العسكرية المشتركة، التي قال إنها تبذل قصارى جهدها لضمان تطبيق تدريجي ولكن سريع وكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة والقوات الأجنبية.