لضبط آداء الموازنة.. «المالية الموحد» يقر 7 التزامات على الوزارة

وضع قانون المالية العامة الموحد الذي أقره مجلس الشيوخ نهائيا، خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضي، عدد من الالتزامات على وزارة المالية فيما يخص تطبيق القانون، أولها التنسيق مع وزارة التخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي للصحة والتعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي في ضوء النص الدستوري، بمقتضى المادة التاسعة والتي تنص على "أن تلتزم الوزارة (وزارة المالية) بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي للصحة والتعليم، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي وفقا لما نص عليه الدستور".

كما ألزم القانون الوزارة أيضًا بعـرض مشــروع قــانون ربــط الموازنــة العامـــة للدولـــة ومشـــروعات قـــوانين ربـــط موازنـــات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية لإنتـاج الحربـى علــى مجلــس الــوزراء، وتعــرض مشــروعات قــوانين ربـــط الموازنـــة العامـــة للدولـــة وموازنـــات الهيئـــات الاقتصادية علــى مجلــس النــواب قبل تسعين يوما علـى الأقـل مـن بـدء السنة المالية ولا تكون نافذة إلا بالموافقة عليها.

وفي السياق ذاته، قضى القانون بالتزام وزير المالية بعرض مشروع الإطار الموازني متوسط المدى على مجلس الوزراء، لمناقشته واعتماده وصدور قرار من المجلس به، واعتبار المعتمد لإجمالي الإطار على مستوى كل وزارة أو جهة مستقلة هو السقف المالي كل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار ما لم يطرأ أي تغيير.

وفي الإطار، أقر المجلس لوزارة المالية بالاختصاص بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من مخالفات لأحكام القانون، وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات هيئة النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.

وإضافة إلى ما سبق، تلتزم الوزارة بإعداد مشروع الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية وفقا لتصنيفات الموازنة الواردة بالقانون، وإرسالها إلي مجلس النواب وموعد تقديمها، وفق المادة 67 من مشروع القانون، حسبما وافق عليها المجلس، والتي نصت على "أن تٌعد الوزارة مشروع الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية وفقا لتصنيفات الموازنة الواردة بهذا القانون، ويشتمل علي القوائم المالية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية في نهاية السنة المالية، وتعد الوزارة المعنية بالتخطيط تقرير أداء عن مدي تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة".

ووفقًا لأحكام القانون ذاته تلتزم المالية أيضًا بموافاة وزارة التخطيط ببيانات المتابعة، فيما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون المواعيد والإجراءات التي تلتزم بها الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط بتقديم تقاريرها.

كما تلتزم الوزارة بإحالة مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وبياناتها التفصيلية إلي مجلس النواب وإلي الجهاز المركزي للمحاسبات بعد إجراء جميع التسويات التعديلية اللازمة في موعد أقصاه 4 أشهر من انتهاء السنة المالية.