لدعم المنظومة
10 % من الأرباح تخصم من الضريبة .. أبرز الالتزامات القانونية على شركات إدارة المخلفات
قيد قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي أقره البرلمان السابق عدة التزامات على الشركات والأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات؛ أبرزها تخصيص نسبة لا تجاوز ١٠% من أرباحهم السنوية الصافية لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.
وفي ذات السياق، أقر القانون بخصم ما تنفقه تلك المنشآت أو الشركات أو الأشخاص المرخص لهم من التكاليف والمصروفات وفقًا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
وفي ذات الاطار قضى القانون بأن يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، ملزما رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الوزراء وبناء علي عرض وزير البيئة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، بأن قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج ، وبيان أصنافها ، والإجراءات المتبعة في شأنها ، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات .
كما ألزم القانون المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بأن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام القانون ، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية له معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا .
ويلتزم المرخص له أيضًا عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتدريب وتأهيل جميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة ، وتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذًا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل .
وأجاز القانون للجهة الإدارية المختصة تأسيس شركة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات بنفسها أو بالمساهمة مع الغير طبقًا لأحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٥ بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ، وفي جميع الأحوال علي تلك الشركات أن تحصل علي التراخيص اللازمة في هذا الشأن وذلك بعد موافقة الجهاز .
وعلى جانب آخر، قضى القانون بسريان ذات المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧؛ علي الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وذلك مع عدم الإخلال بأي مزايا أو ضمانات منصوص عليها في أي قانون آخر.
