مد سريان العمل بمبادرة البنك المركزى لدعم القطاع السياحى حتى ديسمبر 2021
اعلنت وزارة السياحة والآثار، أنه تم تعديل بعض بنود مبادرة البنك المركزي لمساندة شركات السياحة لتمويل سداد رواتب و أجور العاملين بالقطاع السياحي، ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية بمبلغ 3 مليارات جنيه (وبسعر عائد متناقص 5%)، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا .
واشارت الوزارة في خطابها إلي غرفة شركات السياحة، أنه تم مد فترة سريان العمل بالمبادرة حتى نهاية ديسمبر 2021 بدلا من يوليو 2021، أو باستنفاذ المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه (ايهما اقرب)، و مد فترة السماح إلى نهاية يوليو 2022، على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو 2022 ولمدة عامين.
واشارت الوزارة إلى أنه تم تطبيق إمكانية استفادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها بشرط ألا يتعدى الحد الأقصى لإجمالي التمويل في إطار المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل و 40 مليون جنيه للعميل و الأطراف المرتبطة به، بغض النظر عن عدد الأشهر التي تم تمويلها، مع التأكيد على أنه لايشترط تحقيق العملاء لأرباح خلال السنوات السابقة للاستفادة من المبادرة.
وتستفيد من المبادرة الشركات المساهمة المصرية العاملة في مجال السياحة والتي تنطبق عليها شروط المبادرة بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبي.
يشار إلى أن مبادرة البنك المركزي المصري تأتي بالتعاون مع وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه بضمان وزارة المالية لدعم العاملين بالقطاع السياحي، وذلك من خلال إقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة مخفضة مقدارها 5%، حتى تستطيع دفع رواتب العاملين بها.
كما تم الإعلان عن مبادرة أخرى بمبلغ 50 مليار جنيه لدعم عمليات الإحلال والتجديد، ورفع كفاءة المنشآت الفندقية والسياحية لتكون جاهزة للتشغيل، واستقبال السائحين، وذلك بفائدة تم تخفيضها إلى 8%.
