«الشباب والرياضة» تنظم لقاءا حوارياً حول قانون «المحليات»
نظمت وزارة الشباب والرياضة، لقاءً حوارياً حول قانون المجلس المحلي المصري، ضمن فعاليات المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، بمشاركة 150 من الكوادر الشبابية بمحافظات المرحلة الأولي المشاركة بالمشروع وهي "القاهرة ،الجيزة، القليوبية"، ويحمل شعار «قادة المحليات ورؤية مصر 2030»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.
وفي نفس السياق، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك طفرة حضارية تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا سيما بعد النجاح في القضاء على العشوائيات، وتحويل المناطق غير الآمنة إلى مناطق آمنة للسكن والمعيشة،العاصمة الإدارية ليست حلما، ولكن نقلة كبيرة فى إطار مفاهيم إدارة الدولة، وليست مشروعا عمرانيّا، هو مشروع تنموى يتضمن العمران والاقتصاد والثقافة والسلوك والأمن، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة، والتطوير على القرى والأرياف.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلي أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد إستحدث إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية تهدف إلي منح الشهادات المؤهلة للعمل فى وظائف قيادات الإدارة المحلية، وإعداد المتخصصين فى مجالات الإدارة المحلية، والنهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بتنمية العمل فى مجال الإدارة المحلية، مع إعداد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين فى هذا المجال أو غيرهم وتزويدهم بالرؤى والبدائل والأساليب العلمية فى مجال العمل المحلي، كما يحدد قرار رئيس الجمهورية الهيكل التنظيمى العام للأكاديمية والشهادات العلمية التى تمنحها للدارسين بها، حيث ألزمت المادة (47) لتعيين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية ونوابهم الحصول على الشهادة المناسبة للوظيفة من أكاديمية الإدارة المحلية.
واضاف السجيني أن تقييم الأثر التشريعي هو أداة تنظيمية تستخدمها الحكومات بغرض دراسة الحاجة إلى إصدار تشريع معين، وتحديد نوعه، وقياس مدى انعكاسه على الجوانب الاقتصادية أو الاجتماعية في الدولة، وتحتوي هذه الأداة على مجموعة واسعة من الإجراءات والأساليب التي تؤدي إلى تحسين جودة التشريع، وزيادة كفاءته وفعاليته مع إتباع 7 خطوات أساسية قبل إصدار التشريع لتحقيق الغاية المرجوة منه، وتتمثل هذه الخطوات في" تحديد المشكلة، تحديد الأهداف، جمع البيانات وإجراء المشاورات، ثم تحديد الخيارات البديلة وتقييم الخيارات البديلة، ثم التنفيذ، وأخيرا المتابعة والتقييم"
في ختام اللقاء تم فتح حلقات نقاشية للمشاركين حول هيكلة التنظيم والتقسيم الإداري للدولة ،الحديث عن حزمة التشريعات التي تختص بالقضايا المجتمعية، أدوار وصلاحيات المحافظين ورؤساء الأحياء في القانون الجديد.
