دعوى قضائية لنقل أموال 38 إخوانيًا لخزانة الدولة
كشفت مصادر عن قيام لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية بإقامة دعوى جديدة قيدت برقم ٢ لسنة ٢٠٢١ نقل ملكية مستعجل القاهرة، بطلب مصادرة أموال ٣٨ متهمًا من المتحفظ على أموالهم، وسبق الحكم عليهم في قضايا من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، ونقلها لخزانة الدولة وتحدد لها جلسة الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ الدائرة الرابعة مستعجل القاهرة.
وتنص المادة 11 من القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين على أنه مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيًا التصرف فى الأموال محل التحفظ على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف فى المال.
وتبدأ إجراءات نقل الملكية بأن تقدم اللجنة طلبًا لمحكمة الأمور المستعجلة بالتصرف فى المال، وبعدما تصدر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة «حكمًا نهائيًا» بالتحفظ والتصرف، برفضها طعن المتضرر، يصبح من حق اللجنة التصرف فى الأموال بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة وذلك دون اشتراط صدور حكم جنائي بإدانة صاحب المال.
