خاص| ارتفاع أسعار الأسمنت بداية من غدٍ الأربعاء بعد تخفيض الإنتاج

سادت حالة من القلق والترقب عقب موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على الطلب المقدم من 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندى المتعلق باتفاق تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندى بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلي، مما أدى إلى تغيير عدد من الشركات أسعارها ابتداء من غدٍ الأربعاء وحتى منتصف يوليو المقبل والتي تتراوح بين 50-100 جنيه بحسب كل شركة.

وكشف أحمد الزيني رئيس شعبة الاسمنت بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ"الدستور""، أن هذا القرار أثر سلبيا على سوق أسعار مواد البناء وعلى رأسها الأسمنت حيث تراوح الزيادة المقررة بين 50-100 جنيه للطن بدءا من غد وحتي منتصف يوليو الجاري بحسب كل شركة، موضحا أن قرار التخفيض أدى إلي مخاوف لدي التجار من تراجع في عمليات التوريدات التي يحتاجها السوق وتوجه الشركات لرفع أسعارها ابتداء من غد الأربعاء وحتي منتصف يوليو.

وكان قد وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على الطلب المقدم من 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندى، والمتعلق بالإعفاء من الحظر الوارد في المادة 6 فقرة "د" من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته، والمتعلق باتفاق تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندى بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلي.

وقال جهاز حماية المنافسة في بيان له اليوم، إن القرار تطبيقا لما جرى عليه العمل من أجهزة المنافسة العالمية من إجازة الاتفاقات الأفقية في الأزمات وهي اتفاقات بين أشخاص متنافسة يكون الهدف منها تقييد عمليات التصنيع عن طريق الحد من حجم الإنتاج، وذلك لتفادي الأزمات بهيكل السوق ويعمل بهذا الاتفاق خلال مدة محددة.

وأضاف الجهاز، أن القرار جاء في ضوء أن صناعة الأسمنت البورتلاندي من الصناعات الثقيلة ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المصري ونتيجة لما مرت به البلاد من الظروف المصاحبة لجائحة كورونا والتي ترتب عليها تباطؤ قطاع الإنشاءات، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الطلب على الأسمنت البورتلاندي.

ويكمل الجهاز، أنه بفحص سوق صناعة الأسمنت البورتلاندي في مصر تبين أن الاتفاق محل طلب الإعفاء ينطبق عليه شروط الاتفاقات الأفقية في الأزمات في ضوء تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ يعد حلا مؤقتا لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب في السوق والمساهمة في تحسين الكفاءة الاقتصادية باعتبار أن من شأنه أن يؤدي إلى الحفاظ على التعددية الموجودة في هذا السوق ويحد من التركز الاقتصادي، ويضمن استمرار المنافسة الفعالة ويقلل من فرص حدوث ممارسات احتكارية في المستقبل، الأمر الذي من شأنه أن يعود بالنفع على المستهلك المصري على المدي المتوسط والبعيد.