استمرار إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكينى من الرسوم الجمركية

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة استمرار إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكينى من الرسوم الجمركية لمدة عام اعتباراً من مطلع يوليو الجارى، وذلك فى إطار الاستثناء الممنوح من اتحاد شرق افريقيا لدول كينيا وروندا وبوروندى وأوغندا الأعضاء بالاتحاد وتجمع الكوميسا لمنح باقي الدول الأعضاء بالكوميسا إعفاءً جمركياً شاملاً.

وقالت الوزيرة إن المكتب التجارى المصري بالعاصمة الكينية بنيروبى تلقى خطاباً رسمياً من هيئة الإيرادات الكينية يفيد حصول كينيا على موافقة تجمع دول شرق إفريقيا EAC  على مد الإعفاءات الجمركية الممنوحة للدول الأعضاء بالسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي لمدة عام.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى أن المكتب التجارى المصرى بكينيا على اتصال دائم مع الجهات المعنية الكينية لمتابعة موقف إعفاء الصادرات المصرية المصدرة للسوق الكينى من الرسوم الجمركية خاصة وأن الاستثناء السابق الممنوح لمصر انتهى فى 30 يونيو الماضي، مشيراً إلى إن هذا الإجراء يسهم فى استمرار حركة الصادارت المصرية للسوق الكينى خاصةً وأنه أحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية بدول تجمع الكوميسا ومنطقة شرق إفريقيا، وهو الامر الذي يبعث برسالة طمأنة للمصدرين المصريين المتعاملين مع السوق الكيني.

وأضاف مغاورى أن إجمالى الصادارت المصرية للسوق الكينى بلغ خلال عام 2020 نحو 448.5 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 5.3% عن عام 2019، مشيراً إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى كينيا تتضمن السكر والمنظفات والاسمنت والحديد والصلب والآلآت والمعدات والأجهزة الكهربائية.

في نفس السياق انطلق اليوم  فعاليات منتدى الأعمال المصري الكاميروني بمشاركة ٦٥ رجل أعمال يمثلون ٤٢ شركة مصرية وأكدت الوزيرة  حرص القيادة السياسية على توفير كافة أوجه الدعم لتعزيز علاقات مصر الاقتصادية مع دول القارة الافريقية وذلك من خلال تعزيز تواجد الشركات المصرية بوسط وغرب القارة وتوفير فرص تجارية للشركات ورجال الأعمال وتعزيز حركة التبادل التجارى القاري.

وقالت ان الوزارة وضعت استراتيجية شاملة للتوجه نحو السوق الافريقي تستهدف تنمية اواصر التعاون المشترك مع دول القارة السمراء في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة وبما يحقق مصالح كافة الدول على حد سواء.

واوضحت الوزيرة أن هذا المنتدى يتزامن مع إنطلاق مبادرة روابط الأعمال بين مصر وأفريقيا والتي تستهدف الوصول الى ٢٢ دولة في وسط وغرب أفريقيا وذلك بالتعاون مع مؤسسة التجاري وفا بنك ، مشيرةً إلى تزايد أهمية دول القارة الإفريقية باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة خاصة في ظل إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات  الاقتصادية بين دول القارة.

وأضافت جامع إن حجم التبادل التجارى بين مصر والكاميرون بلغ عام 2020  نحو  43 مليون دولار بمعدل نمو 6 ٪؜ مقارنة بعام 2019، مشيرةً إلى أن هناك فرصاً كبيرة أمام الصادرات المصرية للنفاذ للسوق الكاميروني وبصفة خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والسلع الهندسية والحاصلات الزراعية وقطاعات  الإنشاءات والمقاولات.