إدانة أممية لأعمال العنف ضد عبير موسى فى البرلمان التونسى

أدان فريق الأمم المتحدة في تونس، مساء الإثنين، أعمال العنف التي ارتكبت بحق رئيسة كتلة حزب الدستوري الحر في برلمان تونس عبير موسي.

وكاان أحد نواب البرلمان التونسي قد اعتدى على موسى في المجلس أثناء الجلسة العامة يوم 30 يونيو الماضي.

وقال مكتب المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في تونس، أرنو بيرال، في بيان :إن "فريق الأمم المتحدة يتابع بقلق ما يحصل في البرلمان التونسي، لاسيما وأن الحادث لم يكن مجرد حالة معزولة، بل حصل عقب تكرار حالات أخرى حديثة للعنف والكراهية ضد النساء البرلمانيات وبشكل أوسع للنساء الناشطات في مجال السياسة في تونس".

وأضاف: أن "الأمم المتحدة تعتبر أن أي عمل من أعمال العنف ضد النساء السياسيات، سواء كان جسديا أو لفظيا، لا يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا خطيرا للديمقراطية ولمشاركة المرأة في الحياة العامة".

كما حث الفريق الأممي السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الجناة، داعيا أعضاء مجلس نواب الشعب، بصفتهم الممثلين المنتخبين للمواطنين والمواطنات، إلى التحلي في سلوكهم بأعلى المعايير الأخلاقية.

يأتي هذا فيما قام  النائب الصحبي صمارة بالاعتداء جسديا على كلّ من النائبة عبير موسي، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ، وزميلها في نفس الكتلة، النائب وسام الشعري، كما تعرضت نفس النائبة في الجلسة المسائية إلى العنف مرة أخرى حيث قام النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، بالاعتداء عليها جسديا.

يأتي هذا فيما أعلن الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس أنه قرر اللجوء إلى القضاء الدولي، للتظلم ضد العنف المسلط على نوابه في البرلمان من نواب محسوبين على "حركة النهضة".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية ، قال قياديون في الحزب الذي يعارض بقوة الائتلاف الداعم للحكومة في مؤتمر صحفي، إنهم سيتقدمون بشكاية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء قرار الحزب بعد فشل ملاحقة النواب المذنبين في الاعتداء بالضرب المبرح على رئيسة الحزب النائبة عبير موسي في البرلمان، أمام القضاء التونسي ومع تمسك النواب بالحصانة البرلمانية.

ونددت منظمات حقوقية ونسوية والرئيس قيس سعيد وأحزاب في البرلمان بالاعتداء على موسي ولكن لم تصدر أي إجراءات من القضاء التونسي.