النائبة التونسية عبير موسى تتقدم بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية
أعلن الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس، أنه قرر اللجوء إلى القضاء الدولي، للتظلم ضد العنف المسلط على نوابه في البرلمان من نواب محسوبين على "حركة النهضة".
وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال قياديون في الحزب الذي يعارض بقوة الائتلاف الداعم للحكومة في مؤتمر صحفي، إنهم سيتقدمون بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء قرار الحزب بعد فشل ملاحقة النواب المذنبين في الاعتداء بالضرب المبرح على رئيسة الحزب النائبة عبير موسى في البرلمان، أمام القضاء التونسي ومع تمسك النواب بالحصانة البرلمانية.
وشكلت عملية الاعتداء بالصفع على عبير موسى على مرأى من الجميع خلال جلسة عامة نقلت وقائعها تلفزيونيًا، من قبل النائب المستقل الصحبي صمارة، وركلًا من قبل النائب سيف الدين مخلوف المنتمي لـ"ائتلاف الكرامة"، فضيحة سياسية أمام الرأي العام، في أحدث أعمال عنف وفوضى تجتاح البرلمان الذي شهد وقائع سابقة في الاعتداء على المرأة.
ونددت منظمات حقوقية ونسوية والرئيس قيس سعيد وأحزاب في البرلمان بالاعتداء على "موسى" ولكن لم تصدر أي إجراءات من القضاء التونسي.
ويتهم الحزب الدستوري الحر رئيس البرلمان راشد الغنوشي وحركة النهضة بالضغط على القضاء وتوجيهه في معركته مع خصومه السياسيين.
وكانت عبير موسى وعدد آخر من نواب الحزب تلقوا إشعارًا من السلطات الأمنية للتحقيق معهم الإثنين بعد تقدم رئيس البرلمان راشد الغنوشي بشكوى ضدهم لتعطيلهم جلسات البرلمان، لكن النواب رفضوا الاستجابة للإشعار.
