«أطباء بلا حدود» تؤكد عزمها العودة إلى عملياتها فى البحر المتوسط

أكدت منظمة «أطباء بلا حدود» الإنسانية الدولية غير الحكومية أنها عازمة على العودة إلى البحر المتوسط للاستمرار في إنقاذ المهاجرين، وذلك بعد أن قامت السلطات الإيطالية باحتجاز سفينتها (جيوبارنتس) وتجميد عملها من قبل سلطات الموانئ الايطالية، مطالبة بالإسراع في تسهيل الإفراج عن السفينة لتمكينها من مواصة العمل في أسرع وقت ممكن.

وأشارت المنظمة - في بيان - إلى أن السفينة وبعد تفتيش دام 14 ساعة بميناء صقلية، تم احتجازها بعد تحديد 22 عيبا بها، مضيفة أنها على استعداد لإجراء جميع التعديلات اللازمةـ مشيرة إلى أن التفتيش استخدمته السلطات الإيطالية لأهداف سياسية تحت ستار الإجراءات الإدارية.

ولفتت إلى أن السفينة نفذت سلسلة من عمليات الإنقاذ خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو حيث أنقذت 410 أشخاص في البحر المتوسط كان من بينهم 16 امرأة.. بالإضافة إلى 101 من الأطفال غير المصحوبين.

وأوضحت أنه في حين أن ضوابط دولة الميناء هي إجراءات بحرية مشروعة تم تطويرها لضمان سلامة الملاحة في البحر، إلا أن عمليات التفتيش استخدمت من قبل سلطات الدولة لاستهداف سفن المنظمات غير الحكومية بطريقة تمييزية وبهدف منع السفينة من العودة إلى البحر.

وذكرت المنظمة أنه منذ بداية عام 2021 تم تأكيد وفاة أو فقد ما لا يقل عن 721 شخصا أثناء محاولتهم عبور الحدود البحرية بالبحر المتوسط.

وفي مايو الماضي.. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الدولية غير الحكومية العاملة فى المجال الطبي والإنساني عن استئناف أنشطة البحث والإنقاذ فى وسط البحر الأبيض المتوسط لإنقاذ حياة اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر من ليبيا.

وقالت المنظمة- في بيان لها فى جنيف: إن فرقها الطبية التى تعمل على سفن البحث والإنقاذ شهدت منذ عام 2015 رعب المأساة الإنسانية التى تتكشف على عتبة أوروبا، حيث غرق الآلاف فى البحر أو أُعيدوا قسرا إلى ظروف مروعة فى ليبيا، وأشارت المنظمة إلى أنها تستأجر هذه المرة السفينة (جيو بارنتس) لإنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر وتزويدهم بالرعاية الطبية الطارئة.

من جانبها، قالت فان دير فيلدين، مديرة عمليات البحث والإنقاذ في منظمة أطباء بلا حدود، إن عودة المنظمة إلى البحر هي النتيجة المباشرة لسياسات أوروبا المتهورة المتمثلة فى عدم تقديم المساعدة في البحر، والتي تحكم على العابرين بالموت .