«صناعة الوفد»: الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة أعطت دفعة قوية للشباب

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من أبرز القوانين التي ساهمت في إحياء أحلام الآلاف من الشباب في خلق فرصة عمل لهم من خلال إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم، شجعتهم على العمل وتحقيق ذاتهم، مشيرا إلى أن القانون دعم المشروعات الصغيرة بآليات ميسرة وبسيطة وعمل على تقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لاستمرارها وضمان نجاحها ودخولها في الاقتصاد الرسمي، بما يحقق في النهاية معدلات اقتصادية عالية.

وأكد قوطة، في بيان له، أن الخدمات التمويلية والتسويقية التي أقرها القانون للمشروعات الصغيرة، سواء كانت بقروض من البنوك، بفوائد بسيطة، ومد فترات السداد، أعطت دفعة قوية للشباب في الاتجاه نحو البنوك واستغلال مبادرة البنك المركزي الذي أطلقها لتمويل المشروعات الصغيرة، مما ساعد على احتضان تلك المشروعات وإقامتها تحت ظلال الاقتصاد الرسمي الوطني.

ولفت أن مصطلح ريادة الأعمال ومجالات العمل الحر لم يتم التطرق إليها إلا من خلال تطوير ملف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وظهور نماذج ومشروعات صغيرة هامة استطاعت تغيير مجرى الأمور في مجالها، الأمر الذي لفت انتباه الحكومة وسعت لدعم تلك المشروعات وهذه النماذج من أجل الاستفادة بهذه الخبرات، وفتح آفاق جديدة لتلك المشروعات يمكن من خلالها الاستعانة بمئات الشباب ومن ثم خفض معدل البطالة واستغلال طاقات الشباب الكامنة.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، من الجهات الحكومية القائمة على دعم ملف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للشباب وتحفيزهم على تنفيذ الأفكار الخاصة بمشروعاتهم، وتذليل كافة العقبات التي تقف حائل دون تحقيق مشروعاتهم.

ويهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي.