طارق فهمي: مجلس الأمن لن يتخذ قرارات حاسمة بشأن سد النهضة
أفاد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، بأن جلسة مجلس الأمن المقرر عقدها الخميس المقبل بشأن أزمة سد النهضة، لن تكون حاسمة، قائلًا: "ولكنها جلسة إجرائية لتتضمن ما سيتم طرحه في الجلسات التالية، من خلال الملف الذي سيتقدم به الجانب المصري، والذي سيتضمن أهم المواقف المصرية الخاصة بأزمة السد، وتطور تلك الموقف، مع الإشارة إلى الجدول الزمني لتلك التطورات".
وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأمر سيأخذ بعض الوقت لأن الآلية معقدة داخل المجلس، قائلًا: "جلسات الاستماع ستستمر لأكثر من مرة، لذا بدورها ستجري القاهرة نقاشاتها مع الدول المعنية والأعضاء في مجلس الأمن، وستبدأ بطبيعة الحال مع الدول مثل الصين وفرنسا وروسيا ثم تختم ببريطانيا وأمريكا".
تابع: "ولكن هذا لا يعني أننا سنجلس في جلسة مجلس الأمن ونأخذ قرار حاسم، لكنها تتعلق بتسجيل الموقف المصري والسوداني، لحين إيضاح موقف الاتحاد الإفريقي، وأظن أنه بعد الاجتماع سيكون هناك قرارات حاسمة لمصر بعيدًا عن السياسية والدبلوماسية"، مؤكدًا أن ذلك ما أشارت إليه جميع المصادر العسكرية والسياسية.
وأردف: "اللجوء لمجلس الأمن هو أحد خطوات الجانب المصري ولكنه ليس الوحيد، للإقرار بالحقوق المصرية أمام المجتمع الدولي".
وكان سامح شكرى وزير الخارجية، قال إن عشر سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة لم تسفر عن أى اتفاق، وكذلك العام الماضى كانت المفاوضات تحت رئاسة إفريقية ولم تسفر أيضًا عن الوصول إلى أى اتفاق، مشيرًا إلى أن عدم الوصول إلى اتفاق عادل حول السد الإثيوبى يهدد السلم والأمن الدوليين.
وتابع شكرى أن عقد مجلس الأمن لجلسة ثانية بشأن السد الإثيوبى سابقة لم تحدث من قبل، ونتطلع أن يتخذ مجلس الأمن موقفًا محددًا يلزم إثيوبيا باتفاق يلبى طموحات الدول الثلاث.
وواصل شكرى أنه لا يمكن الاستمرار فى نهج المماطلة والمفاوضات بشأن السد الإثيوبى دون عائد، ومصر تحاول التواصل لاتفاق قانونى ملزم وعادل بشأن السد الإثيوبى، مشيرًا إلى أن الاتحاد الإفريقى لعب دورًا فى رعاية مفاوضات السد الإثيوبى، لكن المفاوضات تعقدت بسبب تعنت إثيوبيا، ونثق فى جهود الاتحاد الإفريقى بشأن التوصل لاتفاق ملزم وعادل بشأن السد.
