لماذا ترسخ الدولة للتمكين الاقتصادي للمرأة بكامل قوتها؟

لا يخلو أي حديث القيادة السياسية عن الأهمية الكبرى التي توليها الدولة التمكين الاقتصادي للمرأة كعامل أساسي في التنمية ولدورها الهام في رؤية مصر ٢٠٣٠.

 وهو ما ذكره محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في أخر حديث له حيث وجه مديريات القوى العاملة بالمحافظات بأهمية تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة اقتصادياً ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين. 

وقالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن التمكين الاقتصادي للمرأة له دور أساسي في بناء كيان مستقل للمرأة بحيث يكون احتياجها لتكوين أسرة يكون فسيولوجي وبيولوجي، وليس احتياج للمنفعة بحيث لا تصبح مضطرة للعيش في حياة زوجية أو أسرية غير سليمة ومضرة لها  من كافة الاتجاهات.

وتابعت أن العمل يساعد المرأة على إيجاد بديل يمكنها العيش من خلاله أو وظيفة أو عمل يوفر لها احتياجاتها، ولاتصبح مجبرة على العيش مع زوج قد يكون عنيف أو سيء بسبب صعوبة الحالة الاقتصادية لها وعدم توافرها لها.

وأوضحت في تصريح ل"الدستور"، أن الذمة المالية للمرأة يمكنها أن تتخذ قرارها بالاستمرار أو الانتهاء من العلاقة المدمرة لها نفسيا، يكون قرارها قرار حر وبالتالي ترى الحياة بمنظورها الحقيقي وما يتوفر فيها من مودة ورحمة وليس إجبار من أجل أن تجد من يصرف عليها، لأنها تصبح ذات كيان خاص ومستقل اعتمد على نفسه للعمل.

وأضافت أن التمكين الاقتصادي للمرأة على سبيل المثال يعني تمكين نصف المجتمع لرعاية الأسرة المصرية، الأمر الذي سيكون قادر بالفعل على إحداث طفرة وتغير في الأسرة.

وأشارت إلى أن المشاريع التي تنفذها الدولة وغيرها من المشاريع  تصب أو تمثل النواة الأولى لتؤسس وتؤهل للمشروع القومي  للأسرة المصرية وتأهيلها، فكل هذه مؤشرات لبناء الإنسان وبناء الأسرة وتنميتها، وما تسعى الدولة له حاليا الاهتمام بتنمية العلاقة الأسرة والحفاظ عليها من التفكك ومساعدتها على تحقيق التماسك بينها وبين بعضها.

يُذكر أنه لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية تحصل المرأة المصرية على 162 مقعدا في برلمان 2021 والمكون من 568 مقعد، عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين 28 عضوا في مجلس النواب  نصفهم نساء، ما جعل الكثيرين يصفون هذا العصر بالعصر الذهبي للمرأة المصرية.

التمكين الاقتصادي للمرأة يحد من الكثافة السكانية

أما الخبير الاقتصادي الدكتور خالد رحومة يرى أن السبب في التركيز على المرأة لتمكينها اقتصاديًا وإقامة المشاريع من أجلها اولا لأنها تمثل شريحة كبيرة من المجتمع وملحوظ ومؤثرة كذلك، وتمكينها اقتصاديا يساهم بشكل أو بآخر في الناتج القومي المحلي وتعزيز الإنتاج الأمر الذي يؤثر بدوره في الحد من الكثافة السكانية لأن المرأة يكون تركيزها على العمل

وأوضح رحومة في تصريح لـ"الدستور"، أن مساعدة النساء على تكوين نشاطهم الاقتصادي الخاص بهم يساعد في انشغالهم بهذا النشاط للنجاح فيه بدلًا من التركيز في إنجاب المزيد الأطفال، خاصة حين يقترن ببعض العادات والتقاليد الموروثة، فلا يوجد ما يدفع المرأة لتنظيم الأسرة أو تأجيل الإنجاب لأنها غير مرتبطة بعمل ستفقده أو تنقطع عنه إذا قررت الإنجاب، على عكس السيدات في شمال مصر والتي تقل بها معدلات البطالة بين النساء، حيث تفكر المرأة في هذه الخطوة لأنها على يقين أن دخلها سوف يتأثر جراء هذا القرار.

وأضاف أن المرأة العاملة تساعد في بناء أجيال لديها ثقافة العمل والإنتاج يكون قادر على عمل توازن بين العمل والحياة الخاصة، كما أن انخراط النساء في سوق العمل يساعد في عدة ابعاد نفسية ومستوى الوعي والثقافة والمعارف والخبرات والقدرات ويساعد في تعزيز دخل الأسرة.

ومع توجيه الرئيس السيسي بضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة ومع دعم كافة الجهات والوزارات لدعمها في إقامة المشروعات الخاصة بها وتأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة، كانت النتيجة الطبيعية لهذا التوجيه انخفاض معدل البطالة بين النساء إلى 21,4%، وبلغت نسبة النساء اللاتي يمتلكن شركات خاصة 16%، كما زادت نسبة النساء اللائى يملكن حسابات بنكية من 9% فى عام 2015 إلى 27% فى عام 2017، واستفادت 51% من النساء من قروض التمويل متناهية الصغر، بينما استفادت 69% من النساء من قروض المشروعات الصغيرة.