السودان يطلع السفراء الأفارقة على مستجدات أزمة سد النهضة
أطْلعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، السفراء الأفارقة المعتمدين لدى الخرطوم على موقفها الثابت من سد النهضة وضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن السد.
وأوضحت الخارجية السودانية أن السفير محمد شريف، وكيل وزارة الخارجية، التقى الأحد، مجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين لدى السودان، وقدم لهم شرحا عن مجمل التطورات السياسية بالبلاد، وما تم إنجازه فيما يتعلق باتفاقية سلام جوبا ومفاوضات الحكومة الجارية مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".
كما قدم محمد شريف شرحا وافيا عن مبادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لإنجاح الفترة الانتقالية والتعاطي مع الأزمات السياسية والعمل على إصلاح القطاعات الأمنية والعسكرية والعدلية والاقتصادية وإقرار الأمن والسلام ومحاربة الفساد والإسراع في تكوين المجلس التشريعي.
من ناحية أخرى أطْلع محمد شريف السفراء على موقف السودان الثابت من سد النهضة، والقائم على ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف فيما يتعلق بملء وتشغيل السد، مؤكدا التزام السودان بالمفاوضات تحت رئاسة الاتحاد الإفريقي مع تعزيز دور المراقبين من المجتمع الدولي.
وأوضح المسؤول السوداني أن طلب الخرطوم بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تعزيز دور المجتمع الدولي لحث الأطراف الثلاثة للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف في إطار زمني لا يتجاوز الستة أشهر، آخذين بالاعتبار ما تم التوافق عليه مسبقا.
وثمن وكيل الخارجية دور كل من جمهوريتي جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية لجهودهما لإنجاح المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، معبرا عن تطلعه إلى دعم الدول الإفريقية لموقف السودان بشأن سد النهضة.
مجلس الأمن يناقش أزمة السد الخميس المقبل
وكان مجلس الأمن الدولي حدد، الخميس المقبل، موعدًا لعقد جلسة بحث أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.
السودان يرحب بموقف مجلس الأمن
وكانت حكومة السودان رحبت باستجابة رئيس مجلس الأمن، لطلب الخرطوم الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتصريحه بعقد الجلسة خلال هذا الشهر.
وقال المتحدث الرسمي باسم فريق السودان لمفاوضات سد النهضة عمر الفاروق، إن مجلس الأمن باستجابته لطلب السودان وموافقته على عقد هذه الجلسة يبرهن على خطورة الملء الثاني لسد النهضة وخطورة عدم قدرة الأطراف على التوصل لاتفاق نهائي وملزم على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
