تحرك برلماني بشأن قطع غيار السيارات المغشوشة: سبب زيادة حوادث الطرق

تقدم النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن الشكاوى العديدة بخصوص انتشار قطع غيار للسيارات مغشوشة وليست أصلية، وسرعة انتشارها في السوق المصرية رهيبة للغاية في غياب الرقابة.

وأكد مهنى أن هناك ورش ومصانع ومحلات تعمل على تقليد القطع الأصلية، ويقومون ببيعها كونها قطعة أصلية وليس مقلدة بهدف التربح دون الأخذ في الاعتبار أرواح الركاب والسائقين.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة، أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، هي المنوط بها الرقابة على قطع غيار السيارات المغشوشة، لكن من الواضح أن هناك خللا فى الرقابة، ما أدى إلى انتشار القطع المغشوشة وغير الأصلية فى السوق المصري.

وأوضح أن قطع غيار السيارات المضروبة تمثل أحد أهم الأسباب الرئيسية في نسب الحوادث المرتفعة في مصر، والتي تمثل كارثة بكل المقاييس لا بد من التدخل الحاسم بشأنها لحماية الأرواح والمركبات والطرق.

وأضاف مهنى: «أصبح تقليد الأصلي يتم بصورة حرفية يصعب معه تحديد أنواع قطع الغيار المغشوشة والأصلية قبل الاستهلاك، فلا نجد سوى التجربة بعد استخدام قطعة الغيار كالية لتحديد ما إذا كانت القطعة أصلية أو مغشوشة».

وتابع: «قطع الغيار المغشوشة انتشرت وأصبحت تباع فى المحلات دون تفتيش أو رقابة أو ملاحقة قانونية، لا سيما قطع غيار الفرامل وخاصه تيل الفرامل والماستر العمومي وزيت الباكم، حيث تعد من أهم القطع التي يجب الحذر خلال شرائها والتأكد من أنها أصلية، كما أن أشهر طرق التلاعب في قطع غيار السيارات يتم من خلال إعادة استخدام أجزاء من سيارات قديمة متهالكة ويتم تشحيمها وتغليفها وإعادة طرحها للبيع على أنها قطع غيار جديدة فيما تتم إعادة تدوير إطارات السيارات وإعادة بيعها على أنها جديدة!».

وتابع: «كما أن هناك بعض الورش المعروفة يقوم فيها العمال بإعادة نقش الإطارات المستعملة، وهناك ورش تحفر بماكينات، وورش تحفر يدوياً بأدوات وطرق بدائية مخالفة للمواصفات القياسية وهو أمر فى غاية الخطورة، بالإضافة إلى زيت الباكم والذي عادة ما يستخدمه معدومي الضمير أيضاً فى تلميع قطع الغيار لتصبح أشبه بالقطع الجديدة، وسعره لا يتجاوز الـ25 جنيهاً للزيوت الأفضل استخداماً والأكثر شيوعاً بين السائقين، ويسبب العديد من الحوادث».

وطالب وكيل القوى العاملة، بتفعيل دور أجهزة الدولة الرقابي في هذا الشأن ومواجهة عمليات التهريب والتصنيع في ورش بير السلم، ومواجهة الغش في صنع قطع غيار السيارات، وضبط تجار بيع قطع الغيار المغشوشة، وتطبيق صحيح القانون عليهم، كما يجب اجراء حملات تفتيشية على ورش التصنيع ومحلات بيع قطع الغيار لاسيما اسواق التوفيقية ومدينة الحرفيين وما شابه من المناطق صاحبة الشهرة فى بيع قطع غيار السيارات، بالإضافة إلى مراجعة ومتابعة اشتراطات إقامة محلات لقطع الغيار من حيث اشتراطات الحصول على رخصة تجارية، والبطاقة الضريبية، والتسجيل فى غرفة التجارة بشعبة قطع الغيار.