الدبيبة: على الجميع تقديم ما يلزم من تنازلات لإنجاح الانتخابات
دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، جميع الأطراف السياسية في البلاد، لتقديم ما يلزم من تنازلات لإنجاح الانتخابات وتغليب مصلحة ليبيا على المصالح الفئوية.
وأضاف الدبيبة في كلمة خلال افتتاح المركز الإعلامي للانتخابات، أن الحكومة ستبذل كل ما يلزم لإجراء الانتخابات بموعدها، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بما سيتم إقراره بشأن القاعدة الدستورية للعملية الانتخابية.
وحذر رئيس الحكومة الليبية من أن العزوف عن الاقتراع هو بمثابة صك مفتوح لأقلية تفرض رأيها على الشعب، مردفا، أن الوقت للشعب الليبي أن يقول كلمته ليحقق الرفاه.
هذا وكانت البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا، أكدت أمس السبت، بعد فشل ملتقى الحوار الليبي خلال مداولات استمرت خمسة أيام في جنيف في التوافق، أنه لن يتم قبول أي مقترحات تتعلق بالقاعدة الدستورية، لا تمهد الطريق أمام إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
وأفادت البعثة في بيان أصدرته بشأن اختتام جلسات ملتقى الحوار السياسي في جنيف، نشرته عبر موقعها الالكتروني، بأن الاجتماعات نظرت في المقترحات المقدمة من مختلف أعضاء الملتقى وتقديم توصيات للجلسة العامة، موضحة أن الجلسة العامة في سويسرا ناقشت أيضًا اقتراحا توفيقيا وضعته اللجنة الاستشارية استنادا إلى مقترح اللجنة القانونية بشأن وضع قاعدة دستورية للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.
وبّينت أنه تم أيضًا تقديم ثلاثة مقترحات أخرى من قبل عدد من أعضاء الملتقى، مشيرة إلى أن بعضها كان متسقًا مع خارطة الطريق، وبعضها لا يتفق مع خارطة الطريق.
ونوهت إلى سعى البعض الآخر إلى وضع شروط مسبقة للوصول إلى تاريخ 24 ديسمبر، لافتة إلى أن أعضاء الملتقى قد شكلوا أيضًا لجنة توافقات لإيجاد أرضية مشتركة ومحاولة جسر الهوة بين مختلف المقترحات.
وأضافت البعثة الأممية: “أنه منذ بداية هذه العملية، التزمت البعثة بإعطاء أعضاء الملتقى كل الفرص للتوصل إلى حل وسط، بما في ذلك تمديد الاجتماع ليوم إضافي بدعم كريم وسخي من، الحكومة السويسرية”.
وتابعت: ”وعلى الرغم من كل هذه الفرص، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بين أعضاء الملتقى بشأن مقترح قاعدة دستورية”.
وحثت البعثة في بيانها أعضاء الملتقى على مواصلة التشاور فيما بينهم للتوصل إلى حل توفيقي عملي وتعزيز ما يوحدهم، مبينةً أنها ستواصل العمل مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات لبذل المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية الذي يعرف الجميع بأنه الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات، وتماشياً مع خارطة الطريق التي وضعها الملتقى، ومع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 (2021).
وأكملت: "تجدد البعثة التأكيد على أنه لن يتم قبول المقترحات التي لا تمهد الطريق وتمكن من إجراء الانتخابات في ديسمبر”، معربة عن شكرها للأعضاء على جهودهم المبذولة، ولاسيما أولئك الذين شاركوا بفعالية في أعمال الاجتماع، وسعوا بلا كلل، حتى اللحظة الأخيرة، إلى تحقيق تقدم يتيح لملتقى الحوار السياسي الليبي لأن يرقى إلى مستوى مسؤولياته ويلبي لتطلعات الشعب الليبي.
واختتمت البعثة الأممية إلى ليبيا بيانها بالقول: ”ولا يفوتنا أن نذكر بشكل خاص الأعضاء المصابين بمرض كوفيد-19 والذين واصلوا، مع ذلك، المشاركة بفعالية في المناقشات والمداولات من مواقع الحجر الذاتي الخاصة بهم. وينطبق الأمر نفسه على أحد موظفي البعثة جاءت نتيجة التحاليل إيجابية أيضاً. ونود أن نعرب لهم جميعا عن تمنياتنا لهم بالشفاء العاجل وعن امتناننا لعملهم الرائع.