بدء تفعيل منظومة تراخيص البناء الجديدة بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات
تبدأ المراكز التكنولوجية تفعيل منظومة تراخيص البناء الجديدة بمدن ووحدات الإدارة المحلية من شهر يوليو الجارى، بالتنسيق مع لجان مختصة بالجامعات لدراسة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، مع إتاحة تقديم طلبات استخراج التراخيص وبيان صلاحية الموقع إلكترونيًا وورقيًا عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية بدلًا من تقديمها مباشرة إلى الأحياء.
ووفقًا لمستند تم تعميمه على المراكز التكنولوجية وحصلت عليه "الدستور"، فإن التعليمات شملت إسناد مهمة تلقى طلبات استخراج تراخيص البناء إلى المراكز التكنولوجية، مع التأكيد على مرور طلبات الترخيص على ثلاث مستويات من المراجعة والفحص للتأكد من عدم وجود أي مخالفات، مشددًا على أنه لن يتم إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء، إلا بعد إعداد رفع مساحى لقطعة الأرض بواسطة جهة مساحية معتمدة وهى هيئة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو مركز شبكات المرافق بالمحافظة، أو وحدة التغيرات المكانية ثم إرسال الطلب ومرفقاته والرفع المساحى إلى الوحدة ذات الطابع الخاص بالجامعة المختصة، وذلك كله فى مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
وأوضح أنه تم تشكيل وحدة تتبع الجامعة المختصة بكل محافظة والتى ستتولى إعداد واعتماد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراكات البنائية والطابع المعمارى وإرساله إلى المركز التكنولوجى المختص، وتلتزم الجهة الإدارية بعد ذلك بإصدار بيان الصلاحية فى مدة أقصاها يومان من تاريخ وروده من الجامعة.
أما فيما يخص استخراج تراخيص البناء، أشار المستند إلى إخضاع طلبات ترخيص البناء لعدة مستويات من المراجعة والفحص للتأكد من عدم وجود أية مخالفات، بداية من إلزام المواطنين بتقديم الطلبات فى صورة ورقية وإلكترونية إلى المركز التكنولوجى المختص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة، ثم إرسال الملف إلى الجامعة المختصة للقيام بمراجعة وفحص والتأكد من مطابقة الرسومات المعمارية للاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع المعمارى للموقع طبقًا لبيان صلاحية الموقع للبناء المعتمد من الجهة الإدارية، ومطابقة الأعمال للمواصفات الفنية المنظمة وإرسال الملف بعد اعتماد الرسومات الهندسية إلى المركز التكنولوجى المختص، فى خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وروده من المركز التكنولوجى، وأخيرًا تأتى مرحلة إحالة الملف إلى لجنة الفحص المشكلة بقرار من المحافظ وبرئاسته أو من يفوضه وعضوية ممثل عن كل من المركز التكنولوجى المختص، الإدارة الهندسية المختصة، الشئون القانونية، وحدة المتغيرات المكانية، التخطيط العمرانى، الوحدة الحسابية"، لمراجعة مستندات الترخيص وصحة الإجراءات وتحديد الرسوم المطلوبة.
