حفاظا على البيئة.. بدء تطبيق حظر إنتاج العبوات والأدوات البلاستيكية بألمانيا

بدأ في ألمانيا سريان قانون منع إنتاج وبيع بعض الأدوات والعبوات والمواد البلاستيكية المخصصة للاستخدام مرة واحدة، مع السماح ببيع المخزونات المنتجة منها قبل سريان الحظر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت.

ووفق الوكالة الفرنسية، فإن القانون الذي أقر في سبتمبر الماضي، يحظر نحو 12 فئة مختلفة من البلاستيك، بينها "النكاشات القطنية وأدوات المائدة والأطباق والمصاصات وعيدان الشراب وعصي البالونات المطاطية والأكواب".

كما يشمل الحظر أغلفة مصنوعة من البوليستيرين مستخدمة خصوصا لتوضيب الطعام.

ويتماشى القانون الجديد مع مذكرة أوروبية أقرت سنة 2018 بعد أشهر طويلة من المفاوضات بين البلدان الأعضاء، وتشير المفوضية الأوروبية إلى أن المنتجات المعنية تمثل 70% من المخلفات المرمية في المحيطات وعلى الشواطئ.

وسيظل مسموحا استخدام منتجات بلاستيكية أخرى لا بدائل عنها بعد، مثل مناديل الترطيب والسجائر المزودة بفلاتر بلاستيكية والسدادات القطنية، لكن سيتعين وضع ملصقات على هذه المنتجات تتضمن تحذيرا للمستهلكين من الضرر البيئي المتأتي من البلاستيك. 

كما سيزود المستخدمون بمعلومات عن طريقة التخلص من المنتجات البلاستيكية بصورة آمنة.

وينص القانون الألماني الجديد على أن تعطي الإدارات الأولوية للمنتجات المصنوعة من مواد معاد تدويرها في مناقصات التوريدات.

ويشكل القانون تطبيقاً لتوجيهات أوروبية أُقرّت عام 2018 بعد أشهر من المفاوضات بين الدول الأعضاء، ونصت على منع نحو 12 فئة من المواد البلاستيكية.

وتمثّل المنتجات التي شملها المنع نحو 70% من النفايات التي تلوث البحار والشواطئ، بحسب المفوضية الأوروبية.

وكانت دول أوروبية أخرى أقرت منعاً مماثلاً في وقت سابق، ومنها فرنسا التي بدأت بتطبيق المنع في الأول يناير 2020.

ويُنتَج سنوياً في العالم نحو 350 مليون طن من المواد البلاستيكية، وتُعتَبَر آسيا المنتِج الأول "50%" تليها أمريكا الشمالية "19%" فأوروبا "16%".

ورغم أن الإنتاج العالمي من البلاستيك شهد انخفاضا طفيفا العام الماضي عن العام الذي سبقه، بسبب الأزمة الصحية، إلا أن الصندوق العالمي للطبيعة يحذر من أن يزيد الإنتاج العالمي من النفايات البلاستيكية بنسبة 41% بحلول 2030، وهو ما يضاعف الكمية الموجودة في المحيطات لتصل إلى 300 مليون طن.