البنك المركزى يؤكد استمرار التعامل بجميع فئات النقود الورقية

أكد البنك المركزي المصري، استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، ويجدد نفيه صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها البلاستيكية، مشددا على أن التعامل مستمر بجميع فئات العملات الورقية.

ويهيب البنك المركزي المصري بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما ينسب إليه من أخبار وعدم تداولها قبل التحقق من مصادرها الموثوقة.

جدير بالذكر أن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيًا بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ 10.6% خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، ويأتي ذلك مقارنة بـ10.9% في المتوسط خلال أكتوبر 2020 وبـ11.6% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020 وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020 وفي نوفمبر 2020.

ويرجع الانخفاض الأخير للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.3 نقطة مئوية مدعومًا بانخفاض العطاءات المقبولة، بينما ظل الطلب مستقرًا نسبيًا، حيث انعكس انخفاض العطاءات المقبولة في نسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، مقارنة بـ1.3 مرة خلال أكتوبر 2020.

بينما ظل الطلب مستقرًا، حيث انعكس ذلك في نسبة التغطية، والتي سجلت 2.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021 مقارنة بـ2.1 مرة خلال أكتوبر 2020.

ويطرح البنك المركزي المصري بصفة دورية ثلاثة أيام أسبوعيًا عطاءات أدوات الدين الحكومي، والتي تتنوع ما بين سندات وأذون الخزانة.

على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية، وفقًا لمشروع موازنة 2020- 2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.