لاعتبارات المصلحة العامة.. حالات تجيز تعديل نفقات الدولة بـ«المالية الجديد»

أقر قانون المالية الموحد الجديد المقرر طرحه للمناقشة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدًا الأحد، تعديل نظام الموازنة لبعض البرامج والاستخدامات لاعتبارات استثنائية، حيث أجاز  إدراج اعتمادات اجمالية لبعض الجهات أو احياطيات عامة دون التقيد بالتصنيف الاقتصادي لهذا الأبواب، وذلك لمواجهة الالتزامات الحتمية القومية الطارئة، أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يتسن مراعتها لدى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة أو غيرها من الضروريات. 

وفي السياق ذاته، ألزم القانون بألا يتعدى إجمالي تلك الاعتمادات للجهة الواحدة نسبة 5% من إجمالي الاعتمادات المدرجة لاستخدامات هذه الجهة بالموازنة العامة للدولة، فيما يستثنى من ذلك موازنات القوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا. 

وشدد القانون على عدم جواز تجاوز ما يدرج كاحتياطيات عامة نسبة 5% من إجمالي برامج أو استخدامات الموازنة العامة للدولة، على أن توزع تلك الاحتياطيات خلال اليسنة المالية على أبواب وتقسيمات الاستخدامات المختلفة، بما في ذلك الفوائد في إطار المعايير التي يعرضها وزير المالية على مجلس الوزراء، متضمنًا الحساب الختامي والقوائم المالية التي تقدم لمجلس النواب بما تم استخدامه من هذه الاحتياطيات. 

ويسعى مشروع القانون المطروح لدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، فيما يسري  تطبيقه على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهات الادارية للدولة، ووحدات الإدارةالمحلية، والهيئات العامة الخدمية، ما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.كما تسرى أحكامه أيضا على الهيئات العامة الاقتصادية، بينما لا يسري على الصناديق والحسابات التي تعتمد فى تمويلها بصفة أساسيةعلى اشتراكات أعضائهاالحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.

ويحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلاً عن قواعد تنفيذها وأحكام الصرف والتحصيل، وكذلك قواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي على الوحدات الإدارية الداخلة فيها. 

ويسعى القانون الجديد لدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبارها أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.