آليات قانون «المالية الموحد» لتحقيق الشفافية والمشاركة المجتمعية
وضع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة والمقرر مناقشته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدًا، آليات وضوابط واضحة لتحقيق مبدأ الشفافية ومشاركة المواطنين في إعداد الموازنة العامة للدولة، حيث ألزم الجهات الادارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، من خلال نشر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكل منها بشكل دوري بما يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية .
وفي السياق ذاته ألزم القانون أيضًا الجهات الإدارية بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية الجوهريىة، والحساب الختامي والقوائم المالية لتلبية حاجة المستخدمين لها.
يأتي هذا فيما تنظم مواد قانون المالية الموحد الجديد، أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقاً لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري.
كما يحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة بشكل واضح، وتقسيمات مواردها، فضلاً عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.
ويسعى مشروع القانون المطروح والمقرر مناقشته داخل مجلس الشيوخ الأحد المقبل دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبارها أحد وسائل ضبط الانفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
كما يهدف المشروع أيضًا إلى إعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ورؤية مستقبلية للأداء المالي، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة.
جدير بالذكر أن هذا القانون يسري على الجهات التي تتضمنهاالموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهات الادارية للدولة، ووحدات الإدارةالمحلية، والهيئات العامة الخدمية، ما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.كما تسرى أحكامه أيضا على الهيئات العامة الاقتصادية، بينما لا يسري على الصناديق والحسابات التي تعتمد فى تمويلها بصفة أساسيةعلى اشتراكات أعضائهاالحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.
