رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البرلمان العربى يثمن دعوة السعودية لطرفى اتفاق الرياض للاستجابة لما تم التوافق عليه

البرلمان العربي
البرلمان العربي

ثمن البرلمان العربي الدعوة العاجلة للمملكة العربية السعودية لطرفي اتفاق الرياض (الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني) للالتزام بتنفيذ ما جاء في بنود الاتفاق، ووقف كل أشكال التصعيد السياسي والعسكري والأمني والإعلامي.

 

وأكد البرلمان العربي أن دعوة المملكة تأتي امتداداً لجهودها الحثيثة وحرصها الشديد على استمرار التوافق بين الجانبين، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وتوحيد الجهود من أجل استعادة مؤسسات الدولة الشرعية ومواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية، مقدما شكره للمملكة العربية السعودية على كافة الجهود التي تقوم بها من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في اليمن.

 

كما دعا البرلمان العربي طرفي اتفاق الرياض إلى تغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق، حفاظاً على ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، ورغبةً في تفعيل دور مؤسسات الدولة اليمنية الموحدة، مشدداً على ضرورة عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقا لاتفاق الرياض، والتي يشارك فيها المجلس اليمني الانتقالي، لتلبية تطلعات الشعب اليمني في الأمن والتنمية والاستقرار.

 

وقد وقعت الحكومة اليمنية مع المجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة السعودية، الثلاثاء، اتفاق الرياض، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

 

وأشاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باستجابة الرئيس اليمني لجهود المملكة للتوصل إلى هذا الاتفاق من أجل إحلال السلام في اليمن، على حد وصفه، معربًا عن أمله في أن يكون اتفاق الرياض بداية الاستقرار والخير في اليمن.

 

وأكد ولي العهد السعودي، الذي تقود بلاده تحالف دعم الحكومة الشرعية في اليمن، استمرار جهود بلاده في إحلال السلام في اليمن، مشيرًا إلى أهمية التوصل إلى حلول سياسية.

 

وذكرت الخارجية السعودية، في بيان لها، أنه "استمراراً لجهود المملكة منذ توقيع اتفاق الرياض لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودفع كافة الأطراف للقبول بالحلول السياسية عوضًا عن الخلافات والتجاذبات، فقد تم جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض، وقد تم التوافق بين الطرفين على وقف كافة أشكال التصعيد (السياسي، العسكري، الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي، الإعلامي)، وفق آلية اتفق عليها الطرفان لوقف التصعيد".