«التعاون الدولي» تبرز أهمية دور منصة التعاون التنسيقي المشترك

أكدت وزارة التعاون الدولي، أن منصة التعاون التنسيقي المشترك من أهم المبادئ الرئاسية للدبلوماسية الاقتصادية، والهدف الرئيسي من منصات التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين هو دفع وتوطيد الشراكات لتحقيق نتائج فعالة، من خلال المشاورات والنقاشات الثرية وتبادل المعلومات والمشاركة والتكامل بين جميع شركاء التنمية.

وأضاف الكتاب الذي اصدرته وزارة التعاون الدولي منذ ايام وحصل "الدستور" على نسخة منه، أن المنصات تعمل على تعزيز التكامل والتفاهم والتناغم في العمل الإنمائي لزيادة تأثيره وتعظيم الاستفادة منه وتحقيق الاستدامة، كما انها توفر فرصة للاستفادة من النجاحات التي تحققت والتعلم من المخاطر وتسخير قوة العمل الجماعي لخدمة أولويات الدولة.

بجانب ذلك فإنها تؤسس لحوار مستدام وشامل، قائم على الشفافية، تقوده الدولة لتيسير عملية التفاعل والتكامل البناء بين شركاء التنمية و الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين وغيرهم، ويكون الهدف من هذا الحوار تسليط الضوء على الاستراتيجيات القطاعية و الجهود التنموية التنموية ذات الأولوية بالنسبة للدولة، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة التي اتفق العالم على تحقيقها بحلول 2030.

وأشار الكتاب، إلى أن الطابع المؤسسي لمنصة التعاون التنسيقي المشترك، يضمن المواءمة والتنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتوجيه الجهود و التدخلات المستقبلية نحو التنفيذ الفعال للاهداف المحددة من كل المشروعات التنموية، وحشد الامكانيات والموارد وتنسيق الجهود نحو تحقيق الأهداف المشتركة من كل مشروع.

كما تؤكد هذه المنصات على الرؤية الوطنية للتنمية وتفتح المجال للاطراف الأخرى للمشاركة في جهود التنمية مثل القطاع الخاص، من خلال مشاركة الأفكار والمعرفة واستخدام أدوات العمل المبكرة، فالعامل الرئيسي لنجاح منصات التعاون التنسيقي المشترك والتنسيق والتكامل بين الأطراف ذات الصلة، فضلا عن ذلك تتيح هذه المنصات فرصة للترويج وعرض الجهود التنموية المبذولة في مختلف القطاعات والتشديد عليها وابراز الإصلاحات المختلفة التي تقوم بها الحكومة لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.