إندونيسيا تعزز الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والصحية مع زيادة إصابات كورونا

قالت وزيرة المالية الإندونيسية سري موليان، اليوم الجمعة، إن بلادها ستعزز حجم الإنفاق على المساعدات الاجتماعية والرعاية الصحية في رد فعل على زيادة إصابات كوفيد- 19، ولتخفيف حدة الضربة التي يتعرض لها الاقتصاد، مع تشديد القيود المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في مطلع الأسبوع.

وتعصف بإندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، واحدة من أسوأ موجات تفشي كورونا في آسيا، وسجلت أعدادًا قياسية للحالات الجديدة في الآونة الأخيرة، من بينها تسجيل 24836 إصابة و504 وفيات أمس الخميس.

وفي محاولة لاحتواء الموجة، ستدخل الإجراءات "الطارئة" حيز التنفيذ اعتبارًا من السبت حتى 20 يوليو، وتتضمن قيودًا أشد صرامة على التنقلات والسفر الجوي، وحظر تناول الطعام في المطاعم وإغلاق أماكن العمل غير الضرورية.

وقالت الوزيرة، في مؤتمر صحفي جرى بثه عبر الإنترنت: "هناك احتمال بتراجع التوقعات الاقتصادية في الربع الثالث بسبب القيود على الحركة"، مضيفة أن التأثير سيعتمد على مدة استمرار القيود.

وفي السنة الماضية سقط أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا في براثن أول ركود في أكثر من 20 عاما بسبب الجائحة، لكن سري مولياني قالت إن عملية التعافي كانت تمضي قدمًا قبل التفشي الجديد.

وأضافت أنه سيتم ضخ مساعدات بقيمة 126.79 تريليون روبية (8.72 مليار دولار) لعشرات الملايين من الأسر في شكل تحويلات نقدية وخصومات على فواتير الكهرباء، وتسريع برامج المساعدات الغذائية.

وأشارت إلى أن الإنفاق على الرعاية الصحية سيشهد زيادة أيضًا بنسبة ثمانية بالمئة، ليصل إلى 186 تريليون روبية، بما في ذلك زيادة الموظفين العاملين في التطعيم وعلاج مرضى كوفيد- 19.

وتعهدت الحكومة بزيادة الاختبارات والفحوص وتسريع حملة التطعيم، التي حققت حتى الآن 7.5 بالمئة فقط من هدف تطعيم 181.5 مليون شخص بحلول يناير.

وتعتمد إندونيسيا بشكل أساسي على لقاح سينوفاك الصيني حتى الآن، لكن السلطات تسعى للاستفادة من مصادر أخرى للقاحات.