جلسة لمجلس الأمن الأسبوع المقبل لبحث ملف سد النهضة
أعلن مجلس الأمن الدولي، الخميس، عن عقده جلسة الأسبوع المقبل حول سد النهضة الإثيوبي بعد تلقيه رسائل من السودان ومصر لعقد جلسة بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد.
وقال رئيس مجلس الأمن الدولي في تصريحات صحفية مساء اليوم، إنه لن يكون بمقدورهم حل مشكلة سد النهضة، لكن سيدعون الدول الثلاث للحضور وسيشجعونها على التفاوض.
مصر تخاطب مجلس الأمن
وأرسلت مصر رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة قائلة إنه بعد 10 سنوات من المفاوضات تطورت القضية إلى حالة تتسبب حاليًا في احتكاك دولي يمكن أن يعرض استمراره السلم والأمن الدولي للخطر، وعليه عملا بالمادة 35 من الميثاق فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي.
ووفقًا لنص الرسالة الثانية لمصر إلى مجلس الأمن الدولي، المؤرخة بتاريخ 25 يونيو الماضي، فقد دعت مصر مجلس الأمن للنظر فورًا إلى الأمر، وتأييد طلب السودان بعقد جلسة طارئة حول سد النهضة، وفقا لصحيفة الراكوبة السودانية.
وقال سامح شكري، وزير الخارجية في الرسالة إن الوضع يشكل تهديدًا وشيكًا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور، وطلب شكري بضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في إفريقيا، وتضمنت تأييد مصر لما قدمه السودان في رسالته الأخيرة.
كما أهابت الرسالة للمجلس أن ينظر في التدابير المناسبة لضمان حل الازمة بشكل مُنصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل، وأن يتخذ التدابير لذلك.
السودان يكشف كذب إثيوبيا
وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في وقت سابق الخميس، أن ادعاء الجانب الإثيوبي أن دولتي المصب مصر والسودان قد أجهضتا جولات التفاوض السابقة بشأن سد النهضة، أمر غير صحيح كما أن إثيوبيا هي التي سعت إلى تعطيل الوصول إلى اتفاقية ملزمة بين الدول الثلاث بشأن السد.
جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي السوداني باسم فريق مفاوضات سد النهضة، تعليقاً على خطاب وزير الخارجية الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 28 يونيو الماضي.
وأوضح السودان أن الخطاب الإثيوبي المشار إليه لم ينقل بشكل أمين وشفاف الوضع الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وما شاب مسيرتها من بطء وعَطَب على خلفية قصور منهجيتها وعدم فعاليتها في الوصول إلى النتائج المنطقية والموضوعية لعملية التفاوض طيلة السنوات العشر الماضية، لإنجاز اتفاقية ملزمة لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة بصورة تحفظ مصالح الأطراف الثلاثة، والإغفال المتعمد لموقف السودان المعلن في تمسكه برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات منذ البداية وإصراره على إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقي، ثم مطالبته بتحويل دور المراقبين إلى وسطاء.